جاء مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض الاثنين القادم على البرلمان للمناقشة، بتدابير جديدة ترمي لتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار علاوة عن ترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي.
في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة تلتزم الحكومة بإعداد قانون إطار حول اقتصاد المعرفة وإعداد استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا ووضع آليات ملائمة لتمويل أشغال وضع النماذج والبحث والتنمية لصالح المؤسسات الناشئة وكذا استحداث محفزات جبائية لتشجيع الـمؤسسات على الاستثمار في مجال البحث والتنمية.
كما تعتزم الحكومة وضع إطار تنظيمي لضبط النفقات التي يمكن تصنيفها بنفقات البحث والتنمية في الـمؤسسات واتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع أطروحات البحث في الـمؤسسة ووضع آلية لدعم إيداع براءات الاختراع على الـمستوى الدولي مع تشجيع تشغيل اليد العاملة ذات التأهيل العالي في الـمؤسسات واستحداث الوضع القانوني للباحث في الـمؤسسة.
إضافة إلى ذلك، يتضمن المخطط رقمنة إجراءات إيداع براءات الاختراع واستحداث مناطق تكنولوجية حرة علاوة عن تشجيع أصحاب براءات الاختراع على إنشاء مؤسساتهم الناشئة.
كما ينص على تشجيع التعاقد الخارجي لإنجاز أعمال البحث والتنمية من خلال استحداث إطار تنظيمي للاختراع الـمفتوح واستحداث ورشات وضع النماذج (فضاءات التصنيع) لصالح حاملي المشاريع الابتكارية وكذا اللجوء إلى مقدمي الخدمات الجزائريين في قطاع الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة للحد من التبعية التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير الـمؤسسات الناشئة، تلتزم الحكومة بترقية منظومة حاضنة للـمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء إطار تنظيمي للابتكار الـمفتوح و وسائط الدفع الإلكتروني وإصدار النصوص التطبيقية من أجل التمويل التشاركي علاوة عن مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية لجعلها أكثر مرونة مع الـمؤسسات الناشئة.
كما يتضمن المخطط تبسيط إجراءات إنشاء الـمؤسسات لصالح المؤسسات الناشئة وغيرها من المستثمرين المبتدئين وإنشاء الـمؤسسات الناشئة لأصحاب الأعمال الحرة والمقاولين الذاتيين وتعزيز دور المؤسسات الناشئة كأداة للإشراك المالي من خلال الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
ويقترح المخطط إنشاء ممثليات إقليمية لصندوق الـمؤسسات الناشئة الجزائرية وإطلاق برنامج للإسراع في إنشاء المؤسسات الناشئة من خلال مسرع عمومي وإنشاء حاضنات ومسرعات في كل ولايات البلاد مع وضع نظام لتقييم الحاضنات وتأهيل مستواها واستحداث «مخبر مالي «لصالح الـمؤسسات الناشئة التي تنشط مجال التكنولوجيات الـمالية.
زيادة على ذلك، تسعى الحكومة إلى إحصاء التصنيفات الدولية الـمتعلقة بالمؤسسات الناشئة والاختراع واقتصاد الـمعرفة وتحسين مرتبة الجزائر وتقليص أعباء أرباب العمل لصالح الـمؤسسات الناشئة وتشجيع رأسمال المخاطر بالنظر إلى دوره الأساسي في تمويل الابتكار وأيضا تخفيف الإجراءات الإدارية لإنشاء صندوق للاستثمار وصندوق إيداع مشترك للابتكارات.
ومن التدابير الرامية لتطوير المؤسسات الناشئة، إدخال تدابير تحفيزية مع الإعفاء الضريبي للـمبالغ الـمستثمرة في الـمؤسسات الناشئة (حقوق الـمساهمين) وتسهيل طرق الاستفادة من الدفع الإلكتروني لصالح الـمؤسسات الناشئة واستغلال صناديق الاستثمار الولائية لتمويل الـمؤسسات الناشئة وتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار الكفيلة بالاستثمار في المؤسسات الناشئة في الجزائر وكذا تشجيع الـمؤسسات الناشئة الأجنبية، ولاسيما الإفريقية، على الاندماج في المنظومة الحاضنة الجزائرية.
