قالت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان، إنّ هناك حاجة ماسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد «للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي».
بحسب «رويترز»، حذّرت ليونز مجلس الأمن الدولي من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيشعل شرارة «انكماش اقتصادي حاد يمكن أن يلقي بملايين آخرين في هاوية الفقر والجوع».
كما أعلنت كاني وينياراجا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن أفغانستان البلد الفقير في الأصل، مهدد بالغرق أكثر في الفقر إذا لم تتخذ تدابير سريعة.
وأوضحت في مؤتمر صحافي، أن 72 في المائة من الشعب الأفغاني يعيشون حاليا تحت خط الفقر (أي بأقل من دولار واحد في اليوم)، وقد تصل هذه النسبة إلى 97 في المائة بحلول منتصف العام المقبل.
وقالت «نحن نواجه انهيارا كاملا للتنمية، إضافة إلى أزمات إنسانية واقتصادية تضرب أفغانستان». وأشارت إلى أن دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تظهر «أنّنا على طريق تدهور سريع وكارثي لحياة الأشخاص الأكثر ضعفا».
وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن أسباب هذا الوضع المقلق هي وباء كوفيد-19 والانتقال السياسي في ظل تجميد الاحتياطات بالعملات الأجنبية في الخارج وضغوط متزايدة على النظام المصرفي إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر.
وأعلن المسؤول عن البرنامج في أفغانستان عبدالله الدردري، أن 70 في المائة من الاقتصاد الأفغاني يرتكز على التجارة غير النظامية التي تمارسها النساء.
وأشار مسؤولو البرنامج إلى أن هذه الأخيرة هي «العمود الفقري» للاقتصاد، مؤكدين أهمية الحفاظ على إنجازاتهم.
ولمنع تدهور الوضع، وضعت الوكالة الأممية مجموعة تدابير لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفا، تهدف خصوصا إلى الحفاظ على حقوق النساء والفتيات.
وأكدت كاني وينياراجا أن الأزمة «تتطلب تحركا عاجلا»، داعية المجتمع الدولي إلى أن يظهر سخاءه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين الماضي في جنيف إلى مؤتمر دولي لتسريع إرسال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. وأوضحت وينياراجا أن خطة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «تهدف إلى المساهمة في تحسين حياة الأكثر ضعفا، مع تقليص التنقلات التي يمكن أن تفاقم الوضع».