عرض وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال ترؤّسه، الخميس، أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2021، مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس «2147 قاضيا».
اقترح طبي لدى افتتاحه أشغال الدورة التي حظيت بالموافقة لانعقادها من طرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء «ترسيم قاضيين (2) من الذين أتمّوا الشروط التأهيلية المطلوبة وتسوية الوضعية الإدارية لـ 114 قاضيا وترقية ما مجموعه 2147 قاضيا ممّن توفرت فيهم المعايير التي يعتمدها المجلس والقوانين السارية في هذا الشأن».
وأضاف أنّ «العدد المعتبر للقضاة المقترحين للترقية يعكس ما يبذل من جهد للعناية بالقدرات المهنية، والأخذ بالوسائل المستجدة في مجالات المتابعة والمراقبة والتكوين، والحرص أن يكون هذا في إطار موضوعي يعتمد على المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، وإعطاء كل ذي حق حقه»، كما يعكس كذلك «الجهود التي يبذلها القضاة في الميدان في إطار التكوين والمزيد من التمكين، وانتهاج الكثير منهم خيار مضاعفة الفعالية الذاتية كدليل سلوك حميد».
كما عرض الوزير، في إطار تطبيق أحكام المادة 76 من القانون الأساسي للقضاء، «وضعية إلحاق 06 قضاة وهذا في سياق تواجد القضاة في المؤسسات التي يتعين على القضاء أن يتواجد فيها طبقا للأحكام الدستورية، ووفق ما توجبه الأسس السليمة للدولة الحديثة».
معادلة الأداء والاستقرار
أوضح وزير العدل، أنّ مشروع الحركة السنوية للقضاة في هذه الدورة يكتسي «أهمية خاصة» كونه يتزامن مع قرب الدخول الاجتماعي، وقد تم تحضيره بعناية جادة والاجتهاد قدر الإمكان لإيجاد توازن بين البعد الأدائي، الذي هو الغاية الرئيسية من الحركة ومراعاة الأبعاد الأخرى، ومنها البعد الاجتماعي والأسري للقضاة»، مضيفا أن «الاستقرار العائلي وشروط الراحة النفسية يكتسي أهمية بالغة، وينعكس إيجابا على الأداء المهني».
وأشار طبي إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن ستة محاور رئيسية، تندرج جميعها في صلب «المهام الدستورية المنوطة بالمجلس الأعلى للقضاء، وكلها مسائل مرتبطة بالمسارِ المهني والوظيفي للقضاة».
وأكّد في هذا الصدد، أنّ «الجهود تتوالى لتكييف منظومتنا التشريعية مع مقتضيات الدستور الجديد، الذي جاء ليضفي المزيد من التمكين والتمتين للسلطة القضائية من خلال ما أمده للمجلس الأعلى للقضاء من اختصاصات وصلاحيات واسعة يكون فيها هو الضامن لاستقلالية القضاء، والقائم على تكريس هذه الاستقلالية بصورة فعلية وملموسة».
وذكر أنّ اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته قد «أنهت أشغالها»، بينما «تشارف اللجنة الثانية المكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي للقضاء على الانتهاء»، على أن يتم عرض مشروعي القانونين على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء «في أحسن الآجال قصد مناقشتهما والمصادقة عليهما من طرف البرلمان بغرض تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة قبل نهاية هذه السنة حسب ما يقتضيه الدستور».
مواجهة التحديات الرّاهنة بصرامة القانون
قال الوزير إنّ دورة المجلس «تنعقد في مرحلة متميزة ودقيقة، يواجه فيها وطننا الغالي العديد من الرهانات والقضايا المفصلية التي يتعين على القضاء أن يعي أبعادها، ويعد العدة لمواجهتها بصرامة القانون، وأن يساهم كل منتمٍ للأسرة القضائية في تجاوز التحديات الراهنة، التي لا تقتصر على مواجهة الإجرام بمختلف أشكاله فحسب، بل على محاولات إلحاق الضرر بالمؤسسات والمساس بالنسيج الاجتماعي».
واضاف أن من بين التحديات التي على القضاء تجاوزها أيضا، «محاولات التفكيك التي جرت إليه أوطان كثيرة من حولنا وما خلفته من تناحر وشقاق وتآكل في السيادة»، محذّرا من «المؤامرات وزرعٍ الفتن»، معتبرا أن «الأوطان التي ظلت عصية عن هذه المشاريع الهدامة ومنها بلدنا الحبيب، قد استفادت من مخزونها الذاتي ومن طاقة أبنائها لتبقى بمنأى عن هذه الاستراتيجيات المدمرة».
وأكّد وزير العدل على أنّ «الحرص القائم لاستكمال البناء المؤسساتي الذي تتسارع خطواته باستدعاء الهيئة الناخبة لتجديد المجالس البلدية والولائية يوم 27 نوفمبر المقبل، هو بمثابة الرد على واحدة من أنماط حروب التفكيك التي تحول دون بناء المؤسسات».
ولفت إلى أنّ القضاة يشرفون في هذه الأيام على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وبذلك «تكون الدولة قد قطعت شوطا كبيرا في مسار استكمال بناء مؤسسات جديدة تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، لكي تمضي الدولة قدما للدفع بعجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني».
وأبرز في هذا الشأن، «حرص الدستور الجديد على تدعيم التركيبة البشرية للمجلس الأعلى للقضاء بعدد أكبر من القضاة المنتخبين، لاسيما قضاة الحكم وإبعاد السلطة التنفيذية من أي تمثيل في المجلس، فضلا على تمثيل نقابة القضاة في التركيبة الجديدة المرتقبة».
ونوّه بـ «حرص القانونين الجديدين المرتقبين, على تعزيز صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في كل الجوانب المرتبطة بتسيير المسار المهني للقضاة»، وهو ما من شأنه – مثلما قال – أن «ينقل السلطة القضائية إلى مرحلة جديدة تسمح بتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات وتطوير وترقية الأداء والاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالة بلادهم».
ترسيم 214 قاض
صادق المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية الثانية، على ترقية وترسيم 214 قاض والمصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة، والتي شملت 644 قاض.
جاء في البيان الختامي أنه تم المصادقة على ترقية وترسيم 2149 قاض طبقا للمادتين 40 و51 من القانون العضوي المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
كما تمّت دراسة 23 طلبا للإحالة على الاستيداع صودق على 21 منها، ورفض طلبين طبقا للمادة 81 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، إضافة إلى المصادقة على إلحاق 6 قضاة وإنهاء إلحاق 7 قضاة طبقا للمادة 76 وما يليها من ذات القانون.
