لازالت أسعار الأسماك المرتفعة تثير استياء المستهلكين ببلدية الشلف بالرغم من الإمكانيات المتوفرة من عتاد الصيد والهياكل التي وفّرتها السلطات على مستوى 4 موانئ للصيد، ممّا يتطلّب تدخل الجهات المعنية ومراقبة نقاط البيع على مستوى الموانئ وأماكن تجار التجزئة ببلديات الولاية.
تسويق هذه المادة الضرورية في مجال التغذية لازال بعيدا عن المراقبة، يقول المستهلكون الذين تفاجأوا للارتفاع في سعر الأسماك بكل أنواعها، خاصة ذات الاستهلاك الواسع والتي وصلت إلى سقف 600 دج للكيلوغرام، فيما كان أدنى سعر للسمك الصغير 400 دج.
يشير محدّثونا الذين طالبوا بتنظيم السوق وضبط الأسعار ومراقبتها، عن جدوى وجود 4 موانئ بكل من بني حواء، المرسى، تنس وسيدي عبد الرحمان، والتي توفر مناصب كثيرة حسب تقديرات سابقة من إدارة القطاع، تضاف إليها مناصب تربية المائيات التي تصل إلى 100 منصب، حسب ذات التقرير.
أما بخصوص الكميات المستخرجة من أعماق البحر بذات الولاية، فقد بلغت خلال شهر أوت ما يفوق 600 طن، وهي أعلى كمية يتم صيدها حسب مصالح قطاع الصيد البحري، التي من المنتظر أن تتخذ إجراءات عملية مع مساهمة كل الفاعلين في القطاع من صيادين وتجار الجملة، والمختصين في التجزئة عبر نقاط البيع بالبلديات.
كما طالب السكان بإحياء سوق الجملة لبيع السمك بالولاية، خاصة بعدما تمّ تغيير وجهة المرفق الذي اعتمد كمشروع في السّنوات الأخيرة ليكون مرفقا لبيع الملابس.