تعرف العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ تأخرا ملحوظا على مستوى ولاية تبسة رغم توفر الأغلفة المالية، ومنها المشاريع التي لم تنطلق بعد، في حين تبقى وضعيّة المشاريع المسجّلة على عاتق مخطّطات البلدية للّتنميـة عبر كافـة بلديات إقليم الولاية،
والمشاكل المطروحة بشأنها، محل تساؤل الشارع التبسي، فنسب استهلاك القروض لم تتجاوز”48 بالمائة” ومازالت 30 عملية من المشاريع المسجلة لم تنطلق، لتشكل عائقا أمام تلبية احتياجات السكان، وتبقى تطلعات المواطن التبسي رهينة التماطل وعدم الإنجاز. ولتشريـح واقــع قطــاع السكن والبناء والتعمير وتشخيص مكامن الخلل فيه، ومناقشة ومتابعة وضعية المشاريع السكنية بإقليم الولاية بصيغها المختلفة، والبحــث في أسباب تعطل بعضها وحصر الاختلال ومعالجتها،  ترأس والي الولاية محمد البركـة داحاج جلسة عمل أبدى فيها عدم رضاه عن الوضع بعد استعراض.
مجمل البرامج السكنية بإقليم الولاية كل صيغــة على حدة، ونسب تقدم الأشغال بالورشات والمواقع، بالنظر إلى التأخر المسجّل في تجسيد عدد من المشاريع السكنية المتعلّقة بتحسين الإطار المعيشي للسكان خاصة بعد عدم انطلاق بعضها رغم رصد الأغلفة المالية المطلوبة لإنجازها، مع ضرورة وضع رزنامة دقيقة للمشاريع السكنية بإقليم الولاية ومتابعة إنجازها بصفة مستمرة وإجبار المقاولات المكلّفة بالإنجاز على الوفاء بالتزاماتها، ملزما الجهات المعنية بإجراء تقييم شامل لجميع المشاريع قيد الانجاز واعتماد مقاربة فعّالة من خلال تحديد الأولويات وتنسيق الجهود واستدراك النقائص والرفع من وتيرة الأشغال لتسليم الحصص السكنية العالقة، وإعادة بعث المشاريع السكنية المتوقفة بغية العمل على طلب حصص سكنية أخرى من مختلف الصيغ لتلبية الطّلبات المتزايدة في هذا المجال.
ويظهر أن العائق الرئيسي المسبب لتعطيل مختلف البرامج التنموية لصالح الولاية يكمن أساسا في سوء التسيير والتملّص من المسؤولية وغياب التنسيق والمتابعة الميدانية الدقيقة.
مع ضرورة عقد جلسات عمل تقييمية لجميع القطاعات ذات العلاقة تحت الوصاية لإيجاد الحلول الناجعة لتجسيد المشاريع غير المنطلقة، والفصل في نسب الإنجاز والتدقيق في المعلومات والتأكد من الأرقام وتفادي التضارب في تقديمها، والتأكد من ذوي الأحقية في الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ، وإخضاع جميع القوائم المتعلّقة بالاستفادة إلى البطاقية الوطنية والمحلية ومن ثمة تصفيتها وتأشيرها، مع تسريع عملية إعداد القوائم وموافاة مصالح مديرية السكن بها.
 في انتظار إيجاد الحلول العملية السريعة والتسهيلات الممكنة لتحرير”1680” إعانة في صيغة البناء الريفي، وتجاوز التعقيدات الإدارية المتعلّقة بشهادة الاستغلال وعقد الملكية ومقرر الحيازة.
كما شدّد الوالي على ضرورة تسريع وإتمام إنجاز المرافق الضرورية المتصلة بالأقطاب الحضرية، والانطلاق فورا في انجاز مقر للأمن الحضري ومرفق جواري للصحة العمومية ووحدة للحماية المدنية ومسجد وملعب جواري بالقطب الحضري المدمج ببولحاف الدير.