أجمع رؤساء البعثات الصحراوية في القارة الأوروبية خلال اجتماع موسع لقسم أوروبا بالعلاقات الخارجية للجبهة ببروكسل، على الضّرورة الملحة في تكثيف الجهود من أجل المواكبة المطلوبة لمختلف تطورات الوضع الجديد في الصحراء الغربية.
عقب الاستماع لتقارير مفصلة حول مسار التسوية المتعثر والمعركة القانونية في ضوء الحكم المنتظر من قبل محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر الجاري، وأيضا لوضعية الحرب والجهود المبذولة فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ولبرنامج عمل الأشهر المقبلة، تمّ الاتفاق بعد نقاش للمواضيع المطروحة على أهمية مساهمة مختلف الممثليات في كل المحطات المقبلة ذات الأولوية من أجل إنجاحها، وتحقيق النتائج المرجوّة منها.
كما جرى تحديد الأنشطة ذات الأولوية في الأشهر الأربعة المقبلة، على غرار حكم محكمة العدل الأوروبية نهاية الشهر الجاري والدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والأنشطة الموازية لها من أجل تسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الجسيمة في الأراضي المحتلة، وأيضا الندوة الـ 45 ‘’إيكوكو’’ في لاس بالماس والطبعة الـ 2 لمنتدى الشباب العالمي للتضامن مع الشعب الصحراوي بإشبيلية، وذلك من أجل النظر في كيفية مساهمة مختلف الممثليات بالشكل المطلوب، وبما يمليه الوضع الراهن.
ووقف قسم أوروبا خلال يومين على عملية تشخيص دقيقة للوضعية الحالية، وكل المعطيات المحيطة بالقضية الوطنية، حيث تم الاتفاق على أن مسار القضية في شوطه الأخير، والذي يتطلب وفق مخرجات الاجتماع استعداد كل الدبلوماسيين للانخراط بالجدية المطلوبة.

تحوّل في العمل الدّبلوماسي

 في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، قال أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إنّه وبعد النقاش الذي شهده الاجتماع تم إقرار برنامج واضح المعالم، معبّرا عن أمله في أن تشكل هذه الجهود والقرار المنتظر في 29 سبتمبر الجاري نقطة تحول في العمل الدبلوماسي الصحراوي في القارة من أجل دفع أوروبا للتخلي عن موقفها المنحاز إلى المغرب، وأيضا لتكريس حق شعبنا في الحرية والاستقلال باعتباره المخرج الوحيد، الذي سيضمن أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
ويذكر أنّ رؤساء البعثات الصحراوية كان لهم لقاء هام مع محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبي وأعضاء في مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، وبعض الشّركاء في المعركة القانونية من أجل ضمان أن تكون كل هذه الأطراف على نفس الوتيرة مع الدبلوماسيين الصحراويين في القارة في المسار القانوني، الذي تخوضه الجبهة من أجل حماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير القانوني.