عقد محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في فيينا، أمس الاثنين، لبحث مسألة مراقبة الأنشطة النووية في إيران، في حين أكدت الخارجية الإيرانية أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ستستأنف قريبا.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بالسماح بتركيب الوكالة بطاقات ذاكرة جديدة في كاميرات المراقبة بالمواقع النووية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد عودته من طهران، إن الاتفاق الذي أبرمه مع الإيرانيين سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت النووية، موضحا أن الاتفاق ليس طويل الأمد لكنه سيفسح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا، قال غروسي “الاتفاق مع طهران سيسمح بمراقبة اعتيادية للمنشآت الإيرانية..لدينا كل الوسائل الفنية للحصول على المعلومات عبر المراقبة”.
كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة ستعاين كل المنشآت الإيرانية، وتستبدل كل ما تضرر من أجهزة المراقبة.
وأضاف غروسي أن هناك حاجة للجلوس مع الحكومة الإيرانية للحوار بشأن مسائل عالقة، وعمل دبلوماسي بشأن ملف أنشطة إيران النووية.
وأوضح أنّ اتفاق الوكالة مع إيران ليس طويل الأمد ولا يمكن تحديد مدته، لكنه يهدف لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية.
وكان غروسي حذر في جوان الماضي، من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح نووي.
وبموجب قانون أقره البرلمان، بدأت طهران في فيفري تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان لرفع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا مؤقتا.
من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وإنها لن تسمح لأي طرف بتسييسها. وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، أن المحادثات مع الوكالة الدولية بشأن عمليات المراقبة على المواقع النووية كانت جيدة.
وعلى الصعيد الدولي، وصف إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي، إعلان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التوصل للاتفاق، بأنه خطوة إيجابية.
