شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد هذا الأحد، على ضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية والارتقاء بها إلى تطلعات العائلة الجزائرية وإعادة النظر في الأسعار التي يجب إخضاعها إلى شرطي النوعية والتنافسية، أمر الذي ثمنه الأمين العام والناطق الرسمي للوكالات السياحية، معتبرا إياه بادرة مشجعة لإعادة بعث النشاط السياحي بإرادة سياسية صادقة وتحت إشراف حكومي محكم التنسيق بين مختلف القطاعات ما يرفع العراقيل عن الصناعة السياحية ويمكنها من التموقع بقوة في الأسواق الداخلية والخارجية على حد سواء.
اعتبر الأمين العام والناطق الرسمي للملتقى الوطني للوكالات السياحية، كمال شعيب، اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا دعما معنويا أكثر منه استراتيجيا لجميع المتدخلين في قطاع السياحة، ودافعا مشجعا للاستثمار في هذا القطاع المدر للثروة، لما تتمتع به بلادنا من معطيات طبيعية خاصة جعلت العديد من مناطقها السياحية تصنف كمحميات عالمية وتراث عالمي يستقطب السائح الأجنبي، العربي أو المحلي على حد سواء إذا ما سطرت لذلك إستراتيجية سياحية تستثمر في الإيجابيات وتزيح العراقيل بما فيها البيروقراطية.
وذكر كمال شعيب في تصريح خص به «الشعب» بعض العراقيل التي تحول والارتقاء بالمنتوج السياحي الجزائري إلى العالمية رغم توفر كل الشروط الجغرافية والاقتصادية المشجعة على ذلك، حيث يقسم الإستراتيجية السياحية إلى مقاربتين مختلفتين، تتمثل الأولى في السيطرة على الأسواق الأجنبية، من خلال استقطاب السائح الأجنبي الذي طالما أبدى هوسه على مدى عقود من الزمن بالطبيعة الجزائرية المتنوعة، خاصة ما تعلق بصحرائنا الكبيرة التي كانت مصدر إعجاب وإلهام العديد من الفنانين والمخرجين الأجانب، واحتوائها لمناظر صنفت الأجمل في العالم كمنظر شروق وغروب الشمس بمنطقة الايسكرام تمنراست.
إلا أن العراقيل الإدارية، حسب الأمين العام للملتقى الوطني للوكالات السياحية تحول ونجاح هده المشاريع السياحية الذي تعتبر موردا مهما للعملة الصعبة ومروجا ممتازا للوجهة السياحية الجزائرية، ما يعزز من مكانة بلادنا الدبلوماسية.
كما يرى أن الاستثمار السياحي لا يجب أن ينحصر في جملة تعليمات تحول دون تجسيدها عدة معطيات «أشرسها» البيروقراطية حيث أن استقطاب السائح الأجنبي عملية مرفوقة بجملة من الإجراءات الإدارية، تقتضي تنسيقا محكما بين القطاعات المعنية، كالداخلية والخارجية وكذا الدفاع الوطني خاصة بالمناطق الصحراوية حيث يتوجب تامين المسالك السياحية.
العائق الثاني، يضيف شعيب يتمثل في الحصول على التأشيرات التي تخضع هي الأخرى لإجراءات معقدة، بدءا من مديرية السياحة إلى الوزارة الوصية ثم إلى وزارة الخارجية ثم إلى السفارة، ما يستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى غلاء أسعارها، ما يتسبب في تذمر الشريك الأجنبي ويدفعه إلى العزوف عن الوجهة الجزائرية.
عائق آخر يتمثل في التحويلات البنكية التي تستغرق وقتا طويلا بالمقاربة مع الإجراءات المعمول بها في الدول المجاورة، ما يرجح مؤشر المنافسة لصالح هذه الأخيرة. إضافة إلى نسيج الطيران الجزائري الذي يعتبر ضعيف من حيث القدرة على تلبية طلبات الوكالات السياحية.
بالنسبة للاهتمام بالسياحة الداخلية، الذي شدد عليه رئيس الجمهورية من خلال تشديده على الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية، يقترح الأمين العام للملتقى الوطني للوكالات السياحية، إعادة النظر في الأسعار التي يبقى تحيدها ثابتا بالنسبة لكل الحالات و الفئات حيث يختلف سعر المنتوج السياحي بين الوسم الصيفي و الموسم الشتوي وكذلك جنسية السائح، إن كان أجنبي، عربي أو جزائري حسب تكلف التأشيرة والنقل والإيواء كذلك حجم الفوج الذي يحدد الاختلاف في الأسعار.
ومن أجل النهوض أكثر بالسياحة الداخلية، قدم، نفس المتحدث جملة من الاقتراحات تمثلت في إمكانية التنسيق بين الوكالات السياحية و المؤسسات الاقتصادية، عمومية كانت أو خاصة، حيث يرى انه لابد من إشراك هذه الأخيرة في الحركة السياحية، من خلال هياكل خدماتها الاجتماعية التي تقدم عروضا في مجال السياحة الداخلية ، بأسعار مدعمة من طرف هذه الأخيرة.
