بلغنا أن تقويم سعر مصعد العمارة، يتمّ وفق عدد الطوابق، وأن سعر الطابق الواحد يتراوح بين الثلاثة آلاف، والستة آلاف أورو، إضافة إلى مصاريف النقل والتركيب، وأشغال أخرى، تجعل من تركيب مصعد أمرا يقتضي كثيرا من الجهد، وكثيرا من التّقدير..
اتّخذت «وكالة عدل»، من «المصاعد» خطابا ترويجيا لمشروعها «الحداثي» (جدّا جدّا)، خاصة وأن كثيرا من زبائنها تخوّفوا من السكن في القمم الشاهقات، فكان خطاب «المصاعد» يتصاعد في كل مرة، كي يبعث الإطمئنان، ويحلّ السكينة، على أساس أن الأمر يتعلق بمستوى حضاري غير مسبوق، وأن الوكالة ستتولى «المصاعد» بعناية كريمة، بدليل أن الزبائن سيدفعون ثمن الخدمات، ويستفيدون مقابل ذلك من صيانة دائمة، وحراسةٍ لا تغفل لها عين (ولا أذن)، ونظافةٍ لا تخطر على قلب بشر..
وصدّق زبائن «عدل»، كما هي عادة الزبائن الجزائريين جميعا، ثم لم يلبثوا إلا قليلا، حتى تبيّن أن «ثمن الخدمات» الذي تقتلعه الوكالة من جيوبهم، لا أثر له في الواقع، وإنما كان مجرّد (ضحك على الذقون) حتى تتخلّص من مشكلة (الشاهقات)، وإذا المصاعد معطّلة، والحراسة غائبة، و»النظافة» (الله يذكرها بالخير)..
صراحة، لا نجد وصفا للعلاقة بين «عدل» وزبائنها.. كيف يعقل أن تقتطع وكالة (الملايير)، كل شهر، من جيوب الزبائن، مقابل خدمات معلومة، ثم تضرب صفحا عن الخدمات؟! هل هو احتقار لعقول الزبائن، أم اصرار على معاملتهم على أنهم مغلوبين، تكفيهم بعض الحواجز البيروقراطية كي (يزمّوا) أفواههم؟!.. والكل يعلم أن «العقد شريعة المتعاقدين»!.. الوكالة تعرف بالتأكيد، بدليل العقوبات التي تختص بها الزبائن الذين يتخلفون عن الدفع في الموعد المحدد.. إذن.. لماذا تطبّق ما يفيدها فقط؟!.. ثم.. لماذا تصرف «عدل» ستين ألف أورو ثمنا لمصعد كل عمارة، ثم تتركه للصدأ؟!.. هذا هو السؤال..