صوّت مجلس الأمن الدولي،أمس، على مشروع قرار تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمدة عام آخر، وهو النص الذي اقترحته المملكة المتحدة، والتي تقرّ فيه بالدور الرئيسي لدول الجوار في نجاح العملية السياسية الجارية في ليبيا.
بعد عدة جولات من المفاوضات، اقترحت المملكة المتحدة، صاحبة القلم الخاص بليبيا، الجمعة الماضية، مشروعا منقحا، تم تقديمه أمس، للتصويت عليه من قبل المجلس الدولي، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى 15 سبتمبر 2022.
واستندت المفاوضات بشأن مسودة النص على مراجعة إستراتيجية مستقلة  لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي دعا إليها المجلس في القرار 2542، الصادر في 15 سبتمبر 2020، حيث تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وقد أطلع الأمين العام أعضاء المجلس على تقرير المراجعة.
وتوصي المراجعة الإستراتيجية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ «تعزيز وتكثيف مساعيها الحميدة، وجهود الوساطة التي تقوم بها، والتعامل مع البلدان المجاورة لليبيا، لاسيما فيما يتعلق بانسحاب القوات الأجنبية».
كما يؤكّد مشروع القرار، على أهمية التعامل مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وعلى الدور الرئيسي للدول المجاورة والمنطقة.
ويوصي أيضا، بنقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جنيف إلى العاصمة طرابلس، وعودة منصبه إلى ممثل خاص، مدعوما بنائبي الممثل الخاص، أحدهما للشؤون السياسية والآخر كمنسق مقيم ومنسق إنساني.
واستبدل القرار 2542، منصب الممثل الخاص المقيم في ليبيا، بمبعوث خاص مقره في جنيف، ووضع منسق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومقره في هذه الأخيرة، مكلف بإدارة العمليات اليومية للبعثة.
كما يدعو مشروع النص، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تنفيذ التوصيات بالكامل. ويطلب منها استكشاف «جميع السبل لزيادة الكفاءة وإعادة توزيع المواردالحالية، لاسيما من خلال تحديد أولويات المهام والموارد، وإعادة تشكيلها حسب الحاجة، وحيثما يكون ذلك مناسبا».
وعلى هذا النحو، يعكس مشروع القرار التغييرات الهيكلية التي أجريت على البعثة، في 2020، وفقا للقرار 2542، ويعيد تقديم منصب الممثل الخاص المقيم في طرابلس، حيث ينص على أن إعادة الهيكلة يجب أن تدخل حيز التنفيذ بمجرد تعيين ممثل خاص جديد.
ووفقا لاستنتاجات المراجعة الإستراتيجية، فإنّ هذه التّغييرات «ستساعد في إعادة تركيز الانتباه على الديناميكيات السياسية لمختلف جوانب الصراع في ليبيا، مع ضمان التكامل والتكامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».
     دعوة لدعم وقف إطلاق النّار
  علاوة على ذلك، يعرب مشروع النص عن القلق إزاء «تكديس الأسلحة وإساءة استخدامها، وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة».
وفي هذا الصدد، يتضمّن النص مقتطفات من بيان رئاسي بشأن مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، الذي تمّ تبنيه في 17 أوت الماضي، والذي يشجّع «الدعم الدولي والتعاون الإقليمي بين ليبيا ودول الساحل المجاورة والأمم المتحدة».
وفي نسخة سابقة من المسودة، أشار بند بشأن تنسيق البعثة وتعاونها مع الجهات الفاعلة الدولية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل مغادرة جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، غير أنها حذفت فيما بعد اعتراض الصين وروسيا عليها على ما يبدو.
وتمت إضافة إشارة بدلا عنها، من القرار 2570، الصادر في 16 أفريل الماضي، والذي يحث الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (الصادر في أكتوبر 2020)، بما في ذلك الانسحاب دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع فقرة الديباجة التي أقرت «بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها» لتشمل أيضا «جميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك عودة أعضائها إلى بلدهم الأصلي».
كما أنّ مشروع النص يعيد تعديل الأنشطة الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمراعاة التطورات الأخيرة في البلاد، ويتضمن أحكاما تدعو البعثة إلى «دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك النشر التدريجي والقابل للتطوير لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، ودعم «تنفيذ خارطة الطريق السياسية، التي اعتمدتها الحكومة السياسية الليبية، في 15 نوفمبر 2020».
وأخيرا، يدعو مشروع القرار إلى «النشر السريع للمستشارين في مجال حماية النساء والأطفال»، وهي المناصب التي تم إنشاؤها بموجب القرار 2542، والتي ظلت شاغرة حتى الآن.
كما تضمن فقرة تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساعدة السلطات الليبية في جهودها لحماية المرأة، إشارة جديدة إلى ضرورة «حماية النساء المشاركات في الأماكن العامة من التهديدات والأعمال الانتقامية».