تم، أمس، تنصيب ثلاث لجان للحوار والتشاور بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة بفرع الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية «بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية»، حسبما صرح وزير الصناعة، أحمد زغدار.
في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب اللجان، أوضح زغدار أنّ «تعزيز هذه الخطوة التشاورية يأتي تبعا لنتائج الاجتماع المنعقد في أفريل الماضي بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الجزائريين المكرسة لآليات العمل المشترك من أجل الدفع بمخططات لإنعاش أكثر لميادين النشاط المستهدف».
أكد زغدار أنّ دائرته الوزارية تضع على عاتق هذه اللجان مهمة المساهمة في النهوض الاقتصادي والإنعاش الصناعي وفق برنامج الحكومة والوقوف على جميع المشاكل والعراقيل التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية العمومية الناشطة في هذه المجالات بغية إيجاد حلول توافقية وعملياتية بين النقابات الممثلة عن العمال والإدارات المعنية.
كما شدّد على ضرورة المضي قدما «ليس من أجل تسوية مشاكل ووضعية المؤسسات التابعة لهذه المجمعات العمومية فقط ولكن للبحث عن سبل وآفاق خلق فضاء للابتكار المهني والصناعي من أجل بعث الاستثمار الآمن وتوجهات اقتصادية جديدة وفقا للمعايير الدولية».
إضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أنّ هذا التنصيب تم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية على غرار التي شملت قطاعات النسيج الصناعي والميكانيك في أفريل السالف.
وتم تنصيب اللجان بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،سليم لعباطشة، وممثيلن عن فدرالية الصناعات الغذائية، مواد البناء والصناعات الكيميائية التابعة للاتحاد ورؤساء المجمعات العمومية الناشطة في هاته الفروع وهي المجمع العمومي للصناعات الغذائية « اقروديف»،مجمع الاسمنت «جيكا»، مجمع ديفاندوس ومجمع الصناعات الكيميائية وكذا إطارات من وزارة الصناعة.
كما اعتبر لعباطشة أنّ محيط التشاور المنشود سيؤدي إلى تقارب بين المسيرين وممثلي العمال ممّا سيسمح بتفادي اضطرابات على المؤسسات وعمالها.
وقال بهذا الخصوص: «محيط كهذا سيحافظ على الاستقرار والتواصل بين المسيرين والعمال وسيسمح بدراسة الحلول في إطار هذه اللجان التي بدورها ستعطي المؤشرات للوزارة الوصية في الوقت المناسب من أجل إعادة توجيه قراراتها كلما تطلب الأمر ذلك».
