سخّرت المديرية الولائية للتجارة وترقية الصادرات بمستغانم فرقا دائمة على مستوى سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بصيادة، بهدف مراقبة الأسعار ومتابعة تدفق المنتوجات الفلاحية بهذا الفضاء التجاري الهام، حسب بيان ذات المصالح.
يعرف سوق الجملة الجهوي إقبالا كبيرا للفلاحين وتجار التجزئة بالنظر إلى موقعه الجغرافي وكذا أسعار البيع المطبقة، فضلا عن الطابع الفلاحي للولاية.
وعليه، شكلت مصالح التجارة فرقتين دائمتين بهذه المنشأة التجارية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية والمصالح الدرك الوطني لمراقبة أسعار البيع المطبقة من الفلاح إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة، مع فرض التعامل بالفاتورة لمعرفة مسار تسويق الخضر والفواكه والأسعار المطبقة لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار و كل الوسطاء غير الشرعيين، يضيف ذات البيان.
وباشرت ذات المصالح في بداية العملية بتنظيم حملات تحسيس الوكلاء بضرورة التعامل بالفاتورة، وبعدها تم تطبيق المراقبة الصارمة بفرض إجبارية التعامل بالوثائق التجارية.
وتجدر الإشارة، إلى أن سوق الجملة للخضر والفواكه بصيادة يعرف تدفقا في حدود 800 إلى 900 طن من الخضر وحوالي 500 طنا من الفواكه، بالرغم من نهاية مرحلة جني مختلف المحاصيل الموسمية.
كما عرفت أسعار البطاطا انخفاضا بهذه السوق بين 75 دينارا و65 دينارا مقارنة بمختلف أنواع الخضر والفواكه التي شهدت ارتفاعا نسبيا في الأسعار، وذلك بفضل تدفق هذه المادة الأساسية من ولايات البيض، تيارت والجلفة إلى جانب تطبيق إجراء الوزارة الوصية المتعلق بالسماح للفلاحين بيع منتجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك، حسب نفس المصدر.
وفي سياق متصل، تعرف بعض أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ارتفاعا جنونيا على غرار البقوليات واللحوم البيضاء، أين تم تسطير برنامج عمل زمني مع مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بوضع سدود مشتركة لمراقبة مسار هذه المنتوجات.
إلى جانب أسعار البيع التي تطبق من المنتج أو المستورد إلى المستهلك، وكذا الوقوف على شروط النقل والتخزين والتحقيق في شفافية المعاملات التجارية بطلب فواتير البيع والشراء، فضلا عن وصولات التسليم والشهادات البيطرية وشهادات المراقبة الذاتية وغيرها من الرخص والاعتمادات، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وأمن وصحة المستهلك لاسيما التركيز على حجز المنتوجات المجهولة المصدر.