قال الرئيس اللّبناني ميشال عون، إن السنة الأخيرة من ولايته ستكون «سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية».
في تصريح بعد توقيع عقد جديد مع شركة استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال»، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، قال عون: «التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمساءلة والمحاسبة».
وأضاف: «التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد»، مشيرا إلى أن «التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقا الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصا تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية».
وطمأن اللبنانيين بأن «السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية، وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين».
وشدد عون على أن «التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفّق الحكومة الجديدة في السير به».