نادت كل من مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
دعا مجلس الأمن الدولي كل من مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.
وقال المجلس في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.
رحّبت مصر ببيان مجلس الأمن، وأكدت بحسب بيان لوزارة الخارجية «أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد».
في المقابل، جدّد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم، إن السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية.
لطالما عارضت إثيوبيا بحث قضية السد في مجلس الأمن الدولي. إثر ذلك جدّدت الناطقة باسم رئيس الوزراء أبيي أحمد، بيلين سيوم، التأكيد على موقف الحكومة المؤيد لمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت سيوم في مؤتمر صحفي، إن «إثيوبيا لا تزال على موقفها الثابت بأنها تسعى إلى حل ودّي»، مشدّدة على ضرورة أن يكون برعاية إفريقية.
وأشارت إلى التعامل بـ»إيجابية مع هذه الدعوة الجديدة لمواصلة المحادثات». وقالت إن إثيوبيا لا تسعى إلى إلحاق الضرر بالدول المجاورة «لا سيّما إخواننا وأخواتنا في السودان ومصر».
