خصص البنك الوطني الجزائري، الخميس، أول وكالة موجهة حصريا لخدمات الصيرفة الإسلامية، والمتمثلة في وكالة حسين داي «635».
أوضحت مديرة وكالة حسين داي للصيرفة الإسلامية، مونية منصور، بالمناسبة، ان الوكالة كانت تتوفر على شباك إسلامي وقد تم تحويلها اليوم الى وكالة مخصصة حصريا لهذا النشاط وهذا ما يؤكد، بحسبها، توجه البنك نحو مواصلة تطوير الصيرفة الإسلامية وتقديم خدمات عالية الجودة للزبائن المهتمين بهذا النشاط من قبل فريق كفء ومدرب لهذا الغرض.
في ذات السياق، أعلنت رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية للبنك الوطني الجزائري أمينة عثامنية، أنه سيتم افتتاح وكالات أخرى مخصصة للصيرفة الإسلامية في غضون الأشهر المقبلة.
كما أشارت الى ان البنك الوطني الجزائري كان اول بنك عمومي أطلق الصيرفة الإسلامية بتاريخ 4 أوت 2020 من خلال عرض منتجات مطابقة للشريعة عبر 64 شباكا متواجدا في وكالاته الكلاسيكية في مختلف المناطق من الوطن.
وأعلنت نفس المسؤولة عن مشاريع تقضي بإنشاء وكالات مماثلة لوكالة حسين داي عبر كامل التراب الوطني لتقديم خدمات خاصة حصريا بالصيرفة الإسلامية تماشيا مع مطالب فئات كبيرة من الزبائن.
منتوج جديد خاص باقتناء السكن
على هامش تدشين هذا الفرع الجديد، أطلق البنك العمومي منتوجا جديدا خاصا بالسكن تحت إسم «الإجارة العقارية المنتهية بالتمليك»، وهو تمليك يسمح للأفراد بشراء عقارات تستخدم بغرض السكن مقابل دفع مبلغ إيجار على فترة محددة مسبقا، أقصاها 30 سنة، ثم يصبح العقار ملكا للزبون.
في هذا الإطار، أكدت عثامنية سعي البنك الى تعزيز استراتيجيته التجارية وفق احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدة ان للبنك عرض ثري ومتنوع مكون من صيغ تمويل وحسابات ادخار موجهة للأفراد والمهنيين وكذا المؤسسات وانه تم توسيع تسعة منتجات موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية الى كافة الشبابيك الموزعة عبر التراب الوطني وذلك منذ إطلاقه خدمات الصيرفة الإسلامية.
واعتبرت ان هذا المسعى يندرج في إطار أهداف البنك التي ترمي الى تعزيز استراتيجيته التجارية واستقطاب الأموال المتواجدة عند الخواص والعائلات واثراء المنتجات الموجودة، مثل منتجات تمويلية للتجار للأعمال الحرة والخواص وكذا تشجيع المنتوجات الادخارية غير الربوية.
من جانبه، أكد الدكتور كمال بوزيدي، عضو الهيئة الشرعية للبنك الوطني الجزائري، الذي حضر مراسم تدشين الوكالة المخصصة للصيرفة الإسلامية، ان تعميم وكالات خاصة بالصيرفة الإسلامية مستقلة بذاتها، من شأنها ان تشجع إقبال المواطنين على هذه المنتجات والخدمات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و»ذلك بناء على فتاوى علماء محليين ودوليين».