بقرار من مجلس الأمن الدولي برقم «2570»، أتم فريق أممي، إجراء «استعراض استراتيجي مستقل» لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأوصى رئيس الفريق في تقريره النهائي بزيادة جهود الوساطة التي تبذلها البعثة الأممية في ليبيا للدفع بالعملية السياسية وحلحلة الجمود المتزايد المسجل على المسار الأمني والاقتصادي.
طالب «التقرير الاستراتيجي المستقل»، المرسل إلى رئيس مجلس الأمن في أوت الماضي، ببذل مزيد الجهود الحميدة للبعثة الدولية من أجل «تنشيط مختلف عمليات الحوار، ودعم ليبيا في إجراء انتخابات سليمة ذات مصداقية، وفي حينها».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن، إنه قام بتعيين مبعوثه الخاص السابق إلى وسط أفريقيا، السنغالي عبدالله باثيلي، رئيساً لفريق «الاستعراض الاستراتيجي المستقل»، بناء على قرار مجلس الأمن الخاص بطلب «الاستعراض المستقل»، الصادر في 16 أفريل الماضي.
رئيس البعثة الأممية من جنيف إلى طرابلس
أوصى الخبير السنغالي المستقل في نتائج الاستعراض الاستراتيجي بنقل مقر رئيس البعثة الأممية لدعم ليبيا، من جنيف إلى العاصمة الليبية طرابلس، معتبراً أن ابتعاده عن البلاد أسهم في إضعاف دور البعثة الأممية.
وعلق غوتيريس على «الاستعراض المستقل» بعد تأييده ما جاء به من توصيات، بكتابة ملحوظاته، ومنها «إن ليبيا تقف في منعطف حاسم»، معتبراً أن هذه التوصيات التي قدمها الفريق الأممي في «الاستعراض المستقل»، تتيح فرصة لدعم المسار ودفع العملية السياسية وما يجرى في إطارها من حوارات أمنية واقتصادية مترابطة في ليبيا.
التقرير أشار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته جهود البعثة الأممية في دفع المصالحة السياسية بين الليبيين بدعم من المجتمع الدولي، التي أثمرت وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية ومجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد، لكنه لفت إلى أهم التحديات التي تعترض تنفيذ كامل بنود خارطة الطريق، وعلى رأسها بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي، قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 سبتمبر الجاري في إجراء تقني لتجنب تعطيل عمل البعثة التي تنتهي ولايتها مساء الأربعاء، إلى حين الوصول إلى توافق بين القوى الكبرى بشأن قرار تمديد ولاية البعثة لعام إضافي بعد اعتراض كل من الصين وروسيا على قرار أعدته المملكة المتحدة بالخصوص.