أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ)، دحو ولد قابلية، أمس، أن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي تم الاعلان عنها في 19 سبتمبر 1958، كانت «أداة ذات اهمية كبيرة للنصر «النهائي» للجزائر المكافحة على المستعمر الفرنسي الذي احتل البلاد مذ سنة 1830.
صرح ولد قابلية لوكالة الأنباء، بمناسبة إحياء الذكرى الـ63 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أنه «مهما يكن من أمر، فإن التاريخ سيقر في النهاية بفضل عمل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كانت أداة ذات أهمية كبيرة للنصر النهائي» ضد فرنسا الاستعمارية.
أضاف ذات المتدخل ان انشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان يمثل «عملا تأسيسيا» لجهاز القيادة وفقا لمعايير الدولة مع إدارتها ومهامها السيادية وقواعدها التسييرية وميزانيتها في خدمة دورة وأجندة.
كما أشار إلى أنها كانت تتوفر على وسائل اتصال وتواصل مع صحافتها واذاعتها ومصالحها الدبلوماسية والممثليات في عديد العواصم والأمم المتحدة وكذا مصالح اللوجيستيك والأمن.
وتابع ولد قابلية، أن حصيلتها المعترف بها دوليا، تعد ثمرة انجازات كل واحد من اعضائها وخدماتهم، مضيفا انها وسعت من نطاق الاعتراف بالنضال
المشروع للشعب الجزائري وعززت تمثيلها في الندوات والمؤتمرات والنقاشات الاقليمية والعربية والافريقية والدولية سيما بالأمم المتحدة.
كما أكد أن «قادتها (الحكومة المؤقتة) قد استقبلوا في كبريات العواصم العالمية، واستطاعت إجهاض محاولات المراوغة والتقسيم في الداخل والخارج سيما حول ثروات الصحراء وعزل فرنسا الاستعمارية في الأمم المتحدة».
وأضاف ولد قابلية أن الفضل الكبير للحكومة المؤقتة يتمثل ايضا في تكوين وإعداد ملف المفاوضات حسب اجندتها الخاصة وذلك بكل «ذكاء وصرامة» من أجل التوصل إلى النتيجة  «الاكثر مطابقة لشروط» الحرية والسيادة.
وتابع رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ)، أن الحكومة المؤقتة مرت بصعوبات كبيرة بما أن مسارها لم يكن «دوما سهلا»، وذلك بسبب «الآثار المدمرة» لحرب قام بها الجيش الاستعماري الفرنسي ضد الشعب الجزائري بشكل «همجي».
كما أشار إلى أن الحكومة المؤقتة قد عرفت «محاولات لزعزعة الاستقرار» سيما على المستوى الداخلي، والناجمة عن «انشقاقات» داخلية و»خلافات» تفاقمت مع اقتراب نهاية محنة التحرير، دون نسيان «المناورات المراوغة» لبلدان الجوار ومطالبهم الترابية.
وأضاف وزير الداخلية الاسبق أن المجلس الوطني للثورة الجزائرية «كان غالبا ما يبث بصرامة من أجل تخفيف التوترات»، إلا أن ذلك «لم يكن كافيا في إطار الأزمة الخطيرة التي جرت بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والقيادة العامة».
واعتبر ذات المتدخل أن «حكمة واستقامة وكفاءة « قادتها الاوائل على غرار فرحات عباس وبن يوسف بن خدة (رئيسا الحكومة المؤقتة على التوالي) والتزام مختلف الوزراء الذين تحملوا «ثقل» مسؤوليات سيرورة الحرب والسياسة، كانت ستعطي -ان تغلبت روح المنطق ووضع «الطموحات السلطوية المقيتة» في المقام الثاني، صورة «مغايرة»  لجزائر ما بعد الاستقلال.
وتابع ولد قابلية تحليله قائلا إن اهم قادة الثورة عند اندلاعها في أول نوفمبر 1954 سيما التسعة التاريخيين لم تكن لهم فرصة التنسيق الجيد لأعمالهم، الا أن هذه الوضعية قد تم تسويتها بعد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، الذي افضىالى انشاء قيادة جماعية والمتمثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ.
وأضاف أن لحنة التنسيق والتنفيذ قد آل بها المآل «الى بلوغ حدود ادائها» ولم يكن لديها كل وسائل التنسيق الجيد للكفاح بفعالية، ممّا تطلب الذهاب إلى قيادة «اكثر تمثيلا وتوسعا» والمتمثلة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
أما الشخصية التي اقترحت إنشاء حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية حتى تكون اكثر تمثيل ومصداقية على الساحة الدولية، فكان حسين آيت احمد (الذي كان حينها في السجن مع رفاقه الاخرين).
وتمكنت الحكومة المؤقتة التي تم انشاؤها في خضم الثورة التحريرية من فرض نفسها في وقت قصير جدا، ليس فقط كصوت الجزائر المكافحة وانما ايضا كأداة للتدويل والتجنيد حول القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
كما جاء إنشاء الحكومة المؤقتة تطبيقا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية خلال اجتماعه الذي عقد بالقاهرة من 20 الى 27 اغسطس 1957حيث تقرر خلاله الاعلان عنها رسميا في 19 سبتمبر 1958، وبالتالي فان انشاء الحكومة المؤقتة كان بمثابة تجسيد مجلس التنسيق والتنفيذ للوائح التي تبناها المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
وخلص ولد قابلية، في الأخير إلى التأكيد بأن الحكومة المؤقتة قد فرضت نفسها كممثل شرعي للشعب الجزائري خلال مفاوضات إيفيان والتي توجت بتوقيع وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، الذي أفضى لاحقا إلى استقلال الجزائر، ذات يوم 5 جويلية من نفس السنة.