قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور؛ “إن على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تتطلع إلى تأسيس تكتل إقليمي مماثل للاتحاد الأوروبي”، في محاولة لانتزاع النفوذ الدبلوماسي من منظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن وتعزيز اقتصادات المنطقة.
في جلسة افتتاحية لقمة يستضيفها لوبيز أوبرادور أمام ما يقرب من 20 رئيسا ورئيس وزراء يحضرون اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، أكد أن الكتلة يمكن أن تعزز بشكل أفضل اقتصادات دول المنطقة التي تعاني عدم المساواة، فضلا عن مواجهة الأزمات الصحية وغيرها.
وأضاف “في مثل هذه الأوقات، يمكن لتكتل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أن يصبح الأداة الرئيسة لتوطيد العلاقات بين دوله”، وفقا لـ “رويترز”. وقال “يجب أن نبني في القارة الأمريكية شيئا مشابها لما كان عليه التكتل الاقتصادي الذي كان بداية للاتحاد الأوروبي الحالي”، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة.
ولم يحضر أي ممثل عن الرئيس البرازيلي اليميني جاييربولسونارو؛ فيما اجتمع القادة بدعوة من الرئيس المكسيكي.
وفي كلمته خلال الاجتماع، دعا الرئيس البوليفي لويس آرسي؛ إلى اتفاق عالمي لخفض ديون الدول الفقيرة، بينما تحدث الرئيس الكوبي ميجيلديازكانل؛ عن إنهاء الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده.
وفي كلمة خلال القمة التي انعقدت في القصر الوطني في المكسيك، دعا آرسي؛ إلى تعزيز الكتلة البديلة، وهي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وتحدث مثل القادة الآخرين عن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم والسياسات الاجتماعية الأخرى الرامية إلى دعم فقراء المنطقة.
ووفقا لتقرير نشر، فإن الأهداف العالمية المتمثلة في علاج الفقر وعدم المساواة والظلم وتغير المناخ تواجه عجزا في التمويل يبلغ مائة تريليون دولار، ومن المرجح ألا تتحقق ما لم يتم توجيه 10 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي إلى تلك الأهداف التي تتبناها الأمم المتحدة، وذلك بصفة سنوية حتى 2030.
وبحسب “رويترز”، حدد برنامج “أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة” عدة أهداف في جميع المجالات من البيئة إلى الصحة والمساواة، وتدعمه جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك فإن متحصلات تمويله من الحكومات والمستثمرين والبنوك والشركات التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف ظلت باستمرار أقل بكثير من المطلوب.
وطبقا للتقرير التاريخي، يصل العجز السنوي الآن بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا إلى عشرة تريليونات دولار.
