ليبيا تسعى للاستفادة من تجربة الجزائر في إقرار المصالحة

شددت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في ليبيا نجوى وهيبة، على الدور الإيجابي الذي تلعبه الجزائر في قيادة ليبيا نحو برّ الأمان من خلال الاستفادة من تجربتها الجدية في المصالحة وكذا من تحالفاتها في حوض البحر المتوسطة وفي إفريقيا ومن أجل المساهمة في عودة ليبيا مجددا إلى الصفّ العربي والإقليمي، معتبرة الجزائر حليفا مهما بالنسبة إلى ليبيا وهو ما يتطلب فتح مزيد من الآفاق للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

– «الشعب»- اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبية قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية، هل يعد هذا خطوة نحو إجراء انتخابات 24 ديسمبر؟
 نجوى وهيبة: أعتقد أن أي قانون انتخابي أو قاعدة دستورية أو إطار قانوني للانتخابات، يجب أن يكون بالاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما الجهتان المعنيتان وفق الاتفاق السياسي بوضع القاعدة أو الأساس القانوني للانتخابات، وهو ما عبرنا عنه وأكدنا عليه خلال الأشهر الماضية وهو ضرورة أن يتفق معا الأطراف المعنية وهم لجنة 75 أو ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وان يتحملوا مسؤوليتهم ويقروا قاعدة دستورية بالتوافق بينهم، لأن أية قاعدة دستورية أو إطار قانوني يعلن من طرف جهة واحدة فقط دون التشاور والتوافق من قبل الطرف الآخر ممكن ان يكون مؤشرا سلبيا ولا يؤدي إلى إجراء أو إنجاح الانتخابات فحسب، بل حتى بقبول نتائجها.
وعندما نتحدث عن الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر ليبيا، نقصد بذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت، حسب مخرجات جنيف، وبالتالي نأمل أن يكون اتفاق بين الطرفين معا على قاعدة دستورية تمكن من إجراء الانتخابات في موعدها وإنجاحها.
– المتتبع للوضع في ليبيا يسجّل تقدّما هاما في مسار الانتقال الديمقراطي، كيف تقيّمون العملية السياسية وما الإنجازات التي تحقّقت إلى حدّ الآن؟
 هناك كثير من الانجازات تم تحقيقها منذ بداية هذا العام. نحن نتحدث عن مؤسسات تم فتحها لأول مرة منذ نحو سبع سنوات، أي منذ 2014، عندما حدث انقسام في السلطة. اليوم ليبيا بسلطة واحدة تنفيذية موحدة، كما هناك كذلك وقف كامل لإطلاق النار منذ بداية السنة، إلى جانب فتح الطريق الساحلي وهو ما يعني أنه تم إنجاز الكثير على المستوى السياسي، ما يدل في نفس الوقت أن ليبيا انتقلت إلى مرحلة أخرى، بدليل أنها تشارك في المؤتمرات والمبادرات السياسية التي تعقد لأجل إيجاد حل في ليبيا، كما تشارك كذلك بشخصيات تمثل السلطة التنفيذية بعد أن كانت تغيب خلال العديد من المؤتمرات بسبب الانقسامات السياسية والنزاع، فكل هذا يؤكد أن ليبيا خطت خطوة جبارة يجب أن لا نقلل من شأنها، دون أن ننسى موضوع إطلاق مسار المصالحة الذي لا يزال المجلس الرئاسي يعمل عليه، فضلا عن تحسّن الحياة مع تحسّن الخدمات وغيرها، ولكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى المبتغى فهناك عمل وجهود تبذل في هذا المستوى، لاسيما سياسيا.
– تراهن ليبيا الجديدة على استعادة علاقاتها مع الخارج، وفي هذا الإطار تقوم السلطة الانتقالية بزيارات مكوكية إلى العديد من الدول، كما تسجّل عودة للسفارات الأجنبية، كيف تعلقون على هذه المسألة؟
 المجلس الرئاسي منذ قدومه إلى المشهد في السلطة وهو ينتهج سياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول وكذلك احترام السيادة إلى جانب مراعاة مصالح الشعوب.
كل الزيارات والعلاقات التي يجريها المجلس الرئاسي وكل الوفود التي تأتي إلى ليبيا تقوم علاقتنا معها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعوب. نحن كمجلس رئاسي نؤكد في سياستنا الخارجية في الفترة الحالية على العمل مع كل الأطراف التي تقدم المصلحة الليبية وتحترم سيادتها، كما تدعم الحلول السياسية وبالتالي فنحن نمثل سلطة موحدة ومرحلة مهمة في تاريخ ليبيا، ونؤكد على العلاقات المختلفة خلال هذه الفترة وهي التي تقوم، كما سبق وذكرت، على مصالح ليبيا واحترام سيادتها والمنفعة المتبادلة، وبالتأكيد أيضا فإن دول الجوار لديها خصوصية وأهمية أكبر، لأنها امتداد لاستقرار ليبيا، نفس الشيء بالنسبة لنا بشكل أو بآخر.
^^ لا شكّ أن أكبر مشكلة تواجهها ليبيا حاليا، هي القوات الأجنبية والمرتزقة، وإذا كان الجميع متّفقا على خروجها، فإن التنفيذ لا يبدو سهلا، فما خطّة السلطة الانتقالية لتفكيك هذا “اللغم”؟
^ هناك تقدم أحرز في هذا الملف. المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش، يعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 منذ قدوم المجلس الرئاسي للسلطة ونحن بهذه المناسبة نثمن عملها بفضل ما تم تحقيقه على أرض الواقع.
أما بالنسبة لموضوع المرتزقة والمقاتلين الأجانب وهي مهمة أخرى من المهام التي نعمل عليها مع اللجنة العسكرية المشتركة، هناك تقدم أحرز والدليل أن حتى بداية العام كان هناك أطراف دولية ترفض حتى القبول والإقرار بأن لديها مقاتلين من جنسياتها موجودون في ليبيا. لم نكن نناقش الآليات، عكس اليوم فنحن نناقش تفاصيل وآليات ونضع جداول زمنية ونسبا مئوية تضمن أن يكون هناك إنهاء للوجود العسكري الأجنبي وسحب للمقاتلين والمرتزقة وهو ما سيتم التطرق إليه خلال الاجتماعات الهامشية للأمم المتحدة في المواعيد المقبلة.
– طريق الاستقرار في ليبيا يمرّ حتما عبر إقرار المصالحة، فما تقييمكم للجهود المبذولة في هذا الإطار؟
 ملف المصالحة من الملفات التي باشر المجلس الرئاسي العمل عليها مبكرا، أي منذ شهر أفريل الماضي، حينما أعلن عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة والتي ستكون جسما مستقلا يتولى ويقود مسار المصالحة، وهي لم تباشر عملها بعد، لأننا في مرحلة مشاورات ومباحثات وطنية واسعة مع مختلف أطياف المجتمع الليبي لتأسيس هذه المفوضية التي ستتولى عملية المصالحة بمشاركة كل الليبيين بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها ويضمن مشاركة مجتمعية كبيرة.
نحن نطلع أيضا على العديد من تجارب المصالحة في العالم، إلى جانب تجارب المصالحة الداخلية التي عقدت ونقيّم ما يمكن أن نستفيد منه وما يمكن أن نكرره.
إن إقرار المصالحة أمر صعب، لأنها عملية قد تستغرق وقتا، فهي جزء من الاستقرار الدائم لليبيا، وبالتالي فإن العمل عليها مستمر ونتوقع أن تكون خلال الأشهر المقبلة خطوات أكبر، لاسيما فيما يخص موضوع الإفراج عن بعض السجناء والموقوفين في كل أنحاء البلاد وكل هذا يدخل في إطار تأسيس بيئة عادلة تمكن من إجراء المصالحة بنجاح.
– الجزائر حريصة على أمن واستقرار ليبيا، فكيف تقرأون الموقف وما الدور الذي يمكن أن تؤديه لمساعدة الأشقاء في ليبيا على تجاوز الأزمة؟
 الجزائر دولة صديقة وشقيقة في نفس الوقت، تربطنا معها روابط اجتماعية وتاريخية قبل الروابط الجغرافية والسياسية. كما هناك تاريخ مشترك للشعبين معا، سواء خلال مرحلة الاستعمار والنضال المشترك أو في مراحل أخرى. لدينا تعاون وثيق مع الجزائر، خاصة فيما يخص موضوع مراقبة الحدود. فحدود ليبيا مع الجزائر شاسعة وتحتاج إلى تعاون، وهو ما أكد عليه نائب الرئيس موسى الكوني خلال زيارته إلى الجزائر الأسبوع الماضي، دون أن ننسى الزيارات السابقة للوفود الوزارية المتبادلة من قبل، أين تمت مناقشة أفاق التعاون الاقتصادي، سواء بين رجال الأعمال أو مابين القطاعات الأخرى، كما هناك استئناف قريب للرحلات الجوية بين الجزائر وطرابلس، إضافة الى فتح مرتقب للمعابر الحدودية.
كما أن للجزائر تجربة جدية في المصالحة يمكن الاستفادة منها، ولديها أيضا تحالفات مهمة، خاصة في حوض البحر المتوسط وفي إفريقيا تعود علينا بالفائدة.