منذ نحو 10 سنوات بدأ حديث المحللين والخبراء عن انتهاء عصر سيطرة الرجل على سوق العمل مع ظهور الاقتصاد الجديد الذي لم تعد أغلب وظائفه تحتاج إلى قوة عضلات الرجل بقدر ما تحتاج إلى مستويات أعلى من التعليم.
في الوقت نفسه، فإن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى سيطرة الفتيات على مقاعد الدراسة في الجامعات. وخلال السنوات القليلة المقبلة سيكون هناك بنتان حاصلتان على درجة جامعية مقابل كل شاب يحصل على الدرجة.
وتقول أليسون شراغر الخبيرة الاقتصادي وأحد كبار زملاء معهد مانهاتن للدراسات، إنه يمكن القول إنه “أخيرا ستحصل المرأة على حقها بعد عقود من التهميش في سوق العمل والحصول على أجر أقل من الرجل”، مضيفة أنه تجب الإشارة إلى أن الرجال مازالوا يمثلون الأغلبية من المسجلين لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس العليا والجامعات، وهو يتيح لهم الحصول على وظائف ذات أجر أعلى.
وتوضّح في تحليل نشرته “بلومبيرغ”، أن الاقتصاد ليس معادلة صفرية، وأن تخلف جزءا كبير من الرجال عن تطورات سوق العمل لن يفيد أحدا. فالرجال ذوي الدخل المنخفض ومستوى التعليم الأقل ليس من المحتمل بدرجة كبيرة أن يكونوا مستعدين للزواج. ولكي يصبح الأمر أسوأ فاحتمال التحاق الأطفال الذين ينشأون في أسرة ذات عائل واحد بالجامعة يكون أقل. وهذا التأثير لن يكون بنفس القدر بالنسبة للفتيات اللائي ينشئن في أسرة من عائل واحد.
وتقول أليسون شراغر هناك أسبابا غير وضع الأسرة تفسر عدم إقبال الأولاد على استكمال تعليمهم الجامعي، فبعض الشباب لا يرون قيمة كبيرة في اقتراض مبالغ طائلة لتمويل تعليمهم الجامعي والحصول على شهادة لا ترتبط بشكل مباشر بالوظيفة، والحقيقة أن بعض المدارس لا تضيف الكثير للطلبة بالفعل.
ويقول ديريك تومسون من معهد ذا أتلانتك الأمريكي “الأولاد أكثر عرضة للمعاناة في المدرسة لذلك غير مستغرب أن نجدهم لا يرغبون في قضاء عدد سنوات أكثر في الدراسة. كما يشير إلى أنّ الأولاد أقل قدرة على الصبر وانتظار التقدير لما يبذلونه من جهد، وهذه مشكلة كبيرة فالاقتصاد يتطور والتعليم بعد الثانوي أصبح شرطا أساسيا لحياة مستقرة في الطبقة المتوسطة، وهناك تفاوت كبير بالدخول بين الحاصلين على شهادات جامعية وغير الحاصلين عليها.