أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس، بنيويورك، محادثات مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، اتفق خلالها الطرفان على مواصلة الجهود معا للحفاظ على وحدة الصف الإفريقي.
كتب لعمامرة، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أنه أجرى محادثات مع زميلته وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، السيدة ناليدي باندور، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «لتنسيق المواقف حول أهم المسائل المطروحة على جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود معا حفاظا على وحدة الصف الإفريقي».

…ويستعرض مع نظيره الأردني سبل دعم القضية الفلسطينية

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، حيث استعرضا سبل تعزيز التشاور دعما للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كتب لعمامرة، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «التويتر»، أمس، أنه التقى على هامش أشغال الجمعية العامة، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.
وأضاف: «استعرضنا خلال اللقاء سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين».

..و في تصريح لشبكة «سي.ان.ان انترناشيونال»:
قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب كان بعد الأعمال العدائية للمملكة

صرح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن قطع العلاقات مع المغرب، كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل بعث «الرسالة المناسبة» إلى حكومة البلد المجاور، بعد «أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة».
قال وزير الخارجية، في تصريح لشبكة «سي.ان.ان انترناشيونال»، أذيع أمس، إن «الجزائر كانت صبورة، بشكل غير عادي، في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها. ولهذا نعتقد أن مثل هذا القرار (قطع العلاقات)، أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب. والذي يعني أنه لا يمكننا تحمّل قبول المزيد من سلوك هذا البلد المجاور».
وأوضح أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثّل «طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر دون التسبّب في ضرر، والذي يهدد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه».
لعمامرة، الذي ألمح إلى الدعم الذي أبداه سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، في جويلية الماضي، لرغبة مزعومة في استقلال القبائل، ذكر بأن الجزائر طلبت توضيحات من السلطات المغربية حول هذا الموضوع. ولكن لم يتم تقديم أي تفسير من الطرف المغربي.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه «كان على الحكومة الجزائرية أن تتخذ قرارا سياديا»، وقدر أنه «في وضع من هذا النوع، لم يكن بإمكان دولتين أن تحافظا على العلاقات الدبلوماسية»، مؤكدا أنه «وضع غير طبيعي كان يجب أن ينتهي على أي حال».