سرّعت الحكومة من خطوة الذّهاب نحو إنشاء المجلس الأعلى للشباب بعد أن صدر، خلال الأشهر الماضية، مشروع مرسوم رئاسي يحدّد مهامه وتشكيلته وتنظيمه وسيره، حيث تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل مجلس الحكومة، وذلك على ضوء التوجيهات والتّعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال شهر مارس الماضي.
وفقا لاجتماع الحكومة، المنعقد خلال الأسبوع الجاري، فإن أهم إثراء تم إدخاله توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وكذا تعزيز مهامه، جاء حتى يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب، تقوم بدور الهيئة التي تفتح النقاش مع الهيئة التنفيذية التي تستشيرها في عديد المسائل التي تخص الشباب في الجزائر، الفئة الأكثر كثافة.
وحول الموضوع، يؤكد رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، في اتصال مع «الشعب»، أن المجلس الأعلى للشباب هيئة ضرورية لوضع سياسات الشباب في الجزائر، خاصة وأن الشباب عنصر أساسي في البلاد ولم يحظ بتصور استراتيجي راقٍ يتماشى واحتياجاته وتطلعاته، وهذا حتى يكون الشباب هو الممثّل للسياسات والإستراتيجيات في البلاد»، مبرزا أن وزارة الشباب والرياضة تملك مهام تنفيذية فقط، لكن احتياجات الشباب وتطلعاته أفقية تمس كل القطاعات بداية من الأسرة إلى الصحة إلى التكوين إلى الجامعة إلى التربية وكل ما تعلق بسوق العمل».
وعن أهم مهامه السياسية المنوطة به، ــ فهي في نظر عرعار، أن يكون المجلس متابعا للسياسات العمومية، ويقدّم اقتراحات للحكومة في الميدان ويراقب هذه السياسات التنفيذية خارج الدوائر الوزارية، ومن المفروض أن يكون له هذا الدور وأن يقف على تنفيذ هذه السياسات، كما يجب على هذه الهيئة الاستشارية، تسيير الشأن العام من خلال إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة لتكون ضمن هذه المسؤوليات، والدفع بها للمستوى المطلوب والخروج من نمطية الذهنيات البالية التي تتحدّث عن عدم قدرة الشباب على مسك زمام القاطرة، من خلال وضع آليات واضحة لإعطاء المسؤولية لتلك الإطارات والكوادر الشابة».
في السياق شدد على أن «الجزائر، وللأسف، تشهد قبوع الشباب في مناصب دنيا لأكثر من عقود دون ترقيتها، لذلك فقد حان الوقت لدفعهم لممارسة القرار، فهناك كوادر وإطارات في عدة مستويات تعاني الركود، وهذا هو الدور الأساسي للمجلس لإعادة النظر في عديد القضايا التي تخص الشباب، وذلك من خلال فتح النقاش مع الحكومة حول عديد الممارسات والسياسات والآليات، معبرا عن أمله في أن تكون رئاسة المجلس الإستشاري من الوجوه الشابة».
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى الشباب، الذي نصّ دستور نوفمبر 2020 على إنشائه، يضمّ 200 عضو، وينحصر الترشح لعضويته للشباب البالغين بين 18 و35 سنة.
وكان مشروع مرسوم رئاسي، صدر مارس الماضي حدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره، اعتبر أنه هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويتولى المجلس تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والروح الوطنية والحس المدني والتضامن الاجتماعي، والمشاركة في تصور ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب.
ومن المهام الموكلة لهذا الفضاء الجديد ــ حسب المرسوم الرئاسي ــ المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية الشبانية، مع الحرص على تعزيز قدراتها والمشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين»، وتضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره، كما أنه يتوفر على ميزانية خاصة، على أن يكون الرئيس هو الآمر بالصرف.