دافع المكلف بالاتصال بالنيابة في “الأفافاس” وليد زعنابي، في حوار مقتضب خص به “الشّعب ويكاند”، عن خيارات حزبه بعد إعلانه المشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نوفمبر المقبل، ونفى أن يكون الأخير قد انقلب على مواقفه بعد مقاطعته التشريعيات والرئاسيات واستفتاء الدستور، وأشار “أن كل ما في الأمر أن ثمة تطورات يشهدها الوضع السياسي في الجزائر تلزم علينا التعاطي معها ببراغماتية. وأضاف، “في الحقيقة لا شيء تغير، إنما هدفنا قطع الطريق على حركات متطرفة وأنصار منظومة الحكم على معاقل الأفافاس التاريخية.
«الشعب ويكاند”: أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، مشاركتها في محليات نوفمبر المقبل، لماذا المحليات وليس التشريعيات، أو حتى الرئاسيات والاستفتاء على الدستور؟
وليد زعنابي: أولا، فيما يخص قرار مشاركة الحزب في انتخابات المجالس البلدية والولائية، هو قرار اتخذ من طرف المجلس الوطني للحزب الذي صادق عليه بالإجماع خلال الدورة غير العادية التي عقدها مؤخرا، بعد نقاش معمق وبعد استعراض كل الأوضاع الإجتماعية، السياسية والإقتصادية، وبعد عرض الظروف المحيطة بالجزائر سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كان خيار المشاركة، وهو خيار استراتيجي أملته أولا المصلحة الوطنية أو الشعبية، كذلك اقرته مسؤوليتنا الوطنية والحتمية السياسية والواقعية السياسية.
أما الدوافع التي دفعتنا إلى المشاركة، هو أن المواطن الجزائري يعيش اليوم ظروفا صعبة على كل المستويات، ظروفا اجتماعية واقتصادية متدهورة، تراجع القدرة الشرائية وغيرها… لذلك لمسنا هناك انسداد، إذا هي مشاركة من أجل إعادة الاعتبار للفعل السياسي والتنظيم الذاتي للمجتمع من أجل نضال ومقاومة سياسية أكثر فاعلية، هي مشاركة أيضا من أجل الحفاظ على الوحدة واللحمة الوطنية، وكذلك الإنسجام الإجتماعي.
لكن هناك العديد من الأطراف تعمل على استغلال الخصوصيات المناطقية للجزائر والتنوع الثقافي، من أجل بث الشقاق والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، لذلك نقول دائما وجود توجهات متطرفة وتوجهات انفصالية، اذا هي مشاركة ايضا من أجل الحفاظ على المجالس المحلية التي نريد أن تكون فضاء للنضال مع المواطنين جنبا الى جنب.
– قلتم خلال المواعيد السياسية التي تلت الحراك الشعبي، أن الجو السياسي غير ملائم، هل أصبح الجو اليوم ملائما “فجأة”؟
لابد أن نشير الى أن الإختلاف الجوهري بين الإنتخابات الرئاسية، التشريعية والإستفتاء على الدستور من جهة وبين المحليات، كون الأخيرة لها رهانات مختلفة، متعلقة بالحياة اليومية للمواطن لتسيير الشأن المحلي، لتسيير الشؤون اليومية للمواطنين، خاصة في هذه الظروف الصعبة من الناحية الإجتماعية والإقتصادية، والتي زادتها صعوبة الأزمة الإقتصادية، لذلك لابد من الحفاظ على المجالس المحلية التي لها هوامش حريتها حتى نبقى دائما إلى جنب المواطنين، كذلك طرح بدائل للتسيير المحلي، تتمثل في التضامن المحلي وكذلك في الديمقراطية التشاركية، وهما نمطان يركزان على إشراك المواطن بصفة أساسية في تسيير شؤونه وتقرير مصير شؤونه المحلية، وهذا هو الفرق بين المحليات والتشريعيات.
أما فيما يخص بين الشروط والظروف هي نفس الأجواء، فبالنظر الى الأجواء السياسية السائدة نجد أننا لم نصل بعد إلى فصل حقيقي بين السلطات، من ناحية التشريع مثلا، فقانون الانتخابات الذي يحوي على شروط مجحفة، وتقييدات تضرب العملية السياسية، ويستهدف بروز تشكيلات غير سياسية في المشهد، بالمقابل نناضل من أجل الحفاظ على المجالس المحلية كمساحات لبعث الأمل في نفوس الجزائريين، وفي الأخير لابد من تغذية روح الحكمة.
– كيف سيقنع “الأفافاس” بجدوى الانتخابات، ومواجهة شبح المقاطعة وهل هي مهمة صعبة بالنسبة لكم؟
ليس على الأفافاس فقط، بل هي مهمة الجميع لإقناع المواطنين بالعودة الى العملية السياسية ككل، وليس العملية الإنتخابية في حدّ ذاتها، لأن هناك عزوف سياسي نشأ بعد عقود من ضرب العمل السياسي، بعد الطعن في العملية السياسية كوسيلة لحل المشاكل، وكوسيلة للنضال ولبناء دولة القانون، كذلك سنرتكز على خطاب مصداقي، وعلى رؤيتنا للحزب التي تنادي من اجل الحوار كطريقة حضارية لحل الأزمات وكطريقة واقعية، رفقة مناضلين ومتعاطفين من أجل إقناع المواطنين بمشروعنا ورؤيتنا لحل الأزمة.
– عودة أعضاء مجلس الأمة المنتمين لحزبكم، لمناقشة مخطط عمل الحكومة، هل يمكن ربطها بمشاركتكم في المحليات؟
أعضاء مجلس الأمة، كانوا دائما في اتصال مع الإدارة، وإن لم يشاركوا بمداخلات، لكن هذه العودة ليست مرتبطة بعودة “الأفافاس” للمشاركة في انتخابات نوفمبر المقبل، بل هي مرتبطة بتزايد التضييق على الحريات، الذي استهدف نشطاء سياسيين، كان لابد قبل الخوض في مخطط عمل الحكومة من قول كلمة حول كل ما يخص مناخ الحريات والحقوق عامة.
