تطرح المرحلة المقبلة العديد من التساؤلات حول تشكل الخارطة السياسية وتوقعات مشاركة الأحزاب في هذا الحدث الانتخابي، خاصة بعد إبداء العديد من الأحزاب نيتها المشاركة بما فيها المعارضة التي قاطعت التشريعيات.
بهذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم الدكتور محمد حسان دواجي بالنسبة للانتخابات المحلية القادمة، إن المسؤولية الثقيلة التي ستكون على عاتق المجالس المرتقبة، لا يجب أن تقترن فقط بالاستحقاق، بل بديناميكية سياسية عامة وتكوين سياسي متواصل وإرادة سياسية حقيقية، تمكن من التعبئة والتشجيع في بروز الطاقات والكفاءات القادرة على مواكبة التطلعات الشعبية المتنامية والمتزايدة خاصة المتعلقة منها بالتنمية.
وبخصوص مشاركة المعارضة أشار إلى أن هناك معارضة، أفرزتها التشريعيات السابقة، تتضمن بالأساس حزب حركة مجتمع السلم الذي أعلن أنه سيكون معارضة داخل قبة البرلمان، لكن في ظل التزكية الحالية، تبقى معارضته شكلية لأن الأغلبية مؤيدة لسياسة الحكومة. أما خارج البرلمان، فما عدا مشاركة حزب جبهة القوى الاشتراكية ومقاطعة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فكل الأحزاب تسير في نفس المنهج للمشاركة في الانتخابات، حفاظا على وجودها والدليل أن قلة من الأحزاب من لديها شروط صارمة للترشح في قوائمها، بسبب شح المترشحين، بغض النظر عن اللون السياسي وهذا ما يجعل نفس الأشخاص أحيانا يترشحون في أحزاب مختلفة عند كل استحقاق.
وذكر المتحدث، أنه وفقا لتصريحات رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، فإن الأحزاب الأكثر سحبا للاستمارات هي الأحزاب التي كانت النتائج لصالحها في التشريعيات، معتبرا أن السلطة الوطنية، تحاول عدم تكرار بعض أخطاء وهفوات الانتخابات التشريعيات السابقة واستباق حلها وهذا عبر لقاء ممثلين الأحزاب ومحاولة استدراك التأخر في التعاطي مع مشاكل ثغرات قانون الانتخابات كالمناصفة والتمويل وكذلك مواعيد إيداع القوائم وغيرها.
وأضاف المتحدث، أنه وخلافا للتشريعيات التي أسالت لعاب الكثير من الشخصيات والأحزاب ولكن النتائج كانت مفاجأة للبعض، مشيرا إلى أن الركود الحاصل في الساحة السياسية وندرة العمل الحزبي والسياسي على مستوى القواعد، سوف يؤثر على سير وطبيعة ونتائج هذه الانتخابات، كما أن نتائج التشريعيات التي ستكون مقاربة للمحليات أمر جد متوقع ووارد، فالأحزاب المعروفة سيكون لها نصيب الأسد، خاصة في الولايات الداخلية، بينما الأحرار سيكون لهم نصيب في الولايات الكبرى والمدن والمناطق الحضارية، بحسب رأيه.
من جهة أخرى، يعتقد أن الوضع الاقتصادي له تأثير كذلك، خاصة فيما يتعلق بإقبال الجزائريين على المشاركة بالترشح في هذه الانتخابات، لأن الشغل الشاغل للمواطنين أصبح لقمة العيش، فيما تراجع الاهتمام بالحياة السياسية مؤخرا.
