أصدر مجلس الأمة، مساء الأربعاء، لائحة تأييد لمخطط عمل الحكومة، وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء من الطاقم الحكومي.
جاء في اللائحة، التي تلاها نائب رئيس مجلس الأمة الحاج محمد عبد القادر غرينيك، أن مخطط عمل الحكومة «سياسي بامتياز» يؤسس لمرحلة جديدة يميزها الشروع الفعلي في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي الواعد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإحداث القطيعة مع الممارسات الماضية التي أضرت كثيرا بالدولة ونظام الحكم».
وبحسب لائحة أعضاء المجلس، فإن هذا المخطط هو بمثابة «الخط التوجيهي السياسي الذي تبني عليه الحكومة أعمالها وبرامجها القطاعية والتي راعت فيه الجانب العملياتي في ترتيب الأولويات في إطار المقاربة الجديدة للحوكمة المنتهجة القائمة على الإنجاز على أساس الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة التي سطرها رئيس الجمهورية.
وبهذا، تكون الجزائر، تضيف اللائحة، قد قطعت شوطا كبيرا في ظرف أقل من سنتين وفي ظل ضغوطات جمة وتداعيات عدة للأزمة الصحية العالمية على طريق إعادة بناء صرح مؤسساتي شرعي قائم على المفهوم الصحيح للدولة والحكم.
وذكر أعضاء المجلس في هذه اللائحة بالالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية والتي باشر في تجسيدها وفق رؤية استراتيجية واضحة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه بتعديل الدستور في استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي تكون الجزائر قد «ودعت به مرحلة سياسية شابها الكثير من مظاهر الفساد والانحراف».
كما تعتبر تشريعيات 12 يونيو المنصرم أولى خطوات تجديد المجالس المنتخبة حسب اللائحة، التي نوهت بالمناسبة بالتزام الحكومة بمواصلة مسار هذا التجديد للمؤسسات، حيث ستشكل محليات 27 نوفمبر المقبل اللبنة الأخيرة ضمن هذا المسار، بالإضافة إلى تنصيب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية.
رحب الأعضاء أيضا، بقرار الوزير الأول القاضي بمراجعة قانوني البلدية والولاية في إطار تطوير وترقية أداء الجماعات المحلية وعصرنتها، مشددين في السياق ذاته على ضرورة مواصلة جهود تنمية مناطق الظل والمناطق الحدودية وإيلائها العناية الكاملة.
كما دعوا إلى تكريس الديمقراطية، لأن في ذلك قوة الجزائر، سيما في هذه الظروف العصيبة وتكالب الحاقدين في الداخل والخارج، مما يتطلب مزيدا من الوعي بصعوبة الظرف والالتفاف حول مؤسسات الدولة. كما يتوجب على الجميع مضاعفة الجهود لترسيخ وحماية مكونات الهوية الوطنية، خاصة في ظل ما يحاك ضد بلادنا في الخفاء وفي العلن من دسائس ومؤامرات تستهدف المساس بها.
في الشق الاقتصادي، ثمّن أعضاء المجلس المقاربة الجديدة للحوكمة الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر جملة من الإصلاحات، ضمن منظور شامل يرتكز سيما على تحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر التمويل والدخل.
كما أكد أعضاء المجلس عبر اللائحة، أهمية عصرنة المنظومة المصرفية والإصلاح الجبائي وتشجيع الصيرفة الإسلامية وتكريس مفهوم الشمول المالي لاحتواء الاقتصاد الموازي وكذا التعاطي بصرامة من أجل استئصال كل أشكال التحالف المريب بين الاقتصاد الموازي والعمل السياسي.
وأكدوا في السياق نفسه، على وجوب العمل على ترقية الصناعات التحويلية وكل القطاعات المساهمة في التنمية المستدامة، مثمنين انتهاج خيار عصرنة الإدارة ومكافحة البيروقراطية والفساد وتطهير مناخ الاستثمار.
وبالمناسبة، جدد أعضاء المجلس طلبهم بتسريع الإجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة والأرصدة المتأتية من جرائم الفساد.
أما اجتماعيا، فقد ساند الأعضاء توجه الحكومة نحو إيجاد وترقية آليات جديدة للدعم الاجتماعي تقوم على استهداف أكبر للمستحقين بغية ترشيد النفقات دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة.
وفي مجال السياسة الخارجية، أشاد الأعضاء بتنشيط المنظومة الدبلوماسية الجزائرية، من خلال تبني مقاربات تعيد ترتيب الأولويات وتوائم بين الموروث الجزائري في العلاقات الثنائية والدولية التي فرضتها الوقائع المتسارعة في الجوار والإقليم والقارة والعالم.
كما ثمّن الأعضاء مسعى الحكومة في ترقية دور الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومرافقة الأداء الدبلوماسي بدبلوماسية اقتصادية، من خلال تنظيم الممثليات وتدعيمها بكفاءات وخبرات في المجال الاقتصادي والترويج للمنتوج الوطني.
وبخصوص العلاقة مع الحكومة، أبدى أعضاء مجلس الأمة استعدادهم للتعاطي إيجابيا مع التزام الحكومة بتدعيم علاقات التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، داعين للإسراع في الإفراج عن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم البرلمان بغرفتيه والعلاقات الوظيفية بينه وبين الحكومة.
واعتبر أعضاء مجلس الأمة، أن تجسيد مخطط عمل الحكومة المصادق عليه يستوجب تجند كل الجزائريين وتعبئة جميع الموارد والإمكانات لتحقيق الأهداف المسطرة لإقلاع اقتصادي تلج الجزائر بواسطته برّ الازدهار والرفاه.