أكد قاضي محمد محمود رئيس مصلحة متابعة التكوين والتعليم المهنيين بمديرية التكوين بولاية سعيدة لـ»الشعب» أن الشبكة المحلية لهذا القطاع تتكون من 11 مؤسسة تكوينية موزّعة على ربوع بلديات الولاية من بينها معهدين متخصصين للتكوين المهني.
فيما يسخّر القطاع تجهيزات جديدة ومتوفرة، أما بخصوص الدخول خلال شهر أكتوبر 2021، قال المتحدث إن قطاع التكوين المهني والتمهين قام مع كل الطواقم البيداغوجية والفريق الخاص لإفادة الشباب بأهم عروض التكوين وخاصة ما تحمله هذه الدورة في طياتها من اختصاصات تواكب العصر الجديد في التكوين المهني، حيث ضمّ التعداد الإجمالي 3144 منصب بيداغوجي وينقسم إلى قسمين.
ويشمل الشقّ الأول التكوين المتوّج بشهادة ويظمّ 2364 منصب بيداغوجي، أما بخصوص التأهيلي ويصنف إلى تأهيل أولي في إطار اتفاقيات شراكة مع أطراف أخرى مثل إدارة السجون والغرفة الفلاحية، أما بخصوص التسجيلات هي متواصلة منذ شهر جويلية وإلى غاية يوم 25 سبتمبر ومكاتب الاستقبال مفتوحة عبر كل المعاهد والمؤسسات بتراب الولاية.
وقد تزايدت مع مطلع شهر سبتمبر الأمر الذي دفع بقطاع التكوين إلى استقبال إعداد مضاعفة في كل تخصّص وهذا بهدف تغطية أو سدّ المقاعد التي يحصل فيها تسرّب المترشحين هناك 1333 منصب بيداغوجي بما فيهم 588 إناث فالدخول يضمّ المستمرين والجدد والمتربصين 2447 منصب بالإضافة إلى العروض 3444 منصب.
أما بالنسبة للتخصصات هي متنوعة حسب الشعب هناك تخصّصات تواكب التأطير متوفرة التجهيزات والبرامج، إضافة إلى تخصّصات جديدة منها مصمم بساتين في أطار الشراكة مع قطاع البيئة، وتخصّص مصمّم أزياء مستوى تقني سامي بمعهد الرباحية.
كما تمّت برمجة منتوجات الحليب والطباعة، أما بالنسبة للتأطير يظمّ التكوين المهني والتمهين 33 مديرا، إضافة إلى 06 مدراء فرعيين و231 أستاذ مكون بما فيهم أستاذ متخصّص من الدرجة الأولى وأستاذ متخصّص من الدرجة الثانية، وأضاف رئيس مصلحة متابعة التكوين أن هناك اتفاقية مبرمة مع وزارة الفلاحة ووزارة العدل ويتمّ تنظيم مخطّط عمل مشترك على المستوى المحلي لفائدة المستثمرين في المجال الفلاحي وكذا نزلاء السجون.
