انتشرت التجارة الموزاية بشكل كبير بولاية البليدة، حيث جعل ممتهنيها من شارع الرامول بالقرب من المحطة البرية الجديدة، إلى السوق يعرضون فيه تجارتهم، حيث يصطفون بشاحناتهم الصغيرة على طول الطريق المحاذي لمحطة الحافلات لما بين الولايات.
تمكنت مصالح الأمن الولائي لولاية البليدة في غضون الأسبوعين الأخيرين من وضع حدّ للأسواق ونقاط البيع الموازية بمدينة البليدة وبعض البلديات المجاورة كأولاد يعيش والشفة، وهذا بتطبيق مخطط عملي محكم بالتنسيق مع مديرية التجارة.
وعن طريق عقوبات ردعية بحجز مركبات التجار غير الشرعيين ووضعها في المحشر، والرقابة الميدانية لرجال الشرطة، تمّ تنفيذ توصيات مديرية التجارة بإلغاء الأسواق غير شرعية، وأبرزها ذلك الذي يقع في شارع « الجواجلة» في أولاد يعيش.
وثمّن أحد التجار في تصريح لـ»الشعب» العملية الواسعة التي قامت بها مصالح الأمن الولائي لمجابهة التجارة غير الشرعية، خاصة وأن المواطنين اشتكوا كثيرا من الشجارات اليومية التي تحدث بين التجار الذين يسعون لأخذ أمكنة على قارعة الطريق لعرض سلعهم ومنتوجاتهم.
من جهته يرى أحد المواطنين، أن الأسواق الموازية تتيح توفير منتوجات بأسعار أقل، لكنها إخلال بمبدأ المساواة بين التجار في دفع الضريبة، كما أن عرض السلع على قارعة الطريق وأمام مدخل الأسواق الشرعية والمتاجر يشكل ازدحاما كبيرا، وبالتالي يلحق ضررا بالتجار الشرعيين الذين يستأجرون المحلات ويدفعون الضرائب على حدّ تعبيره.
وفي وقت سابق نفذت مصالح أمن دائرة بوفاريك قرار مديرية التجارة بتنحية الأسواق الموزاية في المدينة على غرار سوق «زنقة العرب»، علما أن الآونة الأخيرة شهدت انتشارا لبائعي الخضر والفواكه غير الشرعيين بالمدينة الجديدة بوعينان.
ولأجل التكفل بهم مستقبلا قامت مديرية التجارة بولاية بتسجيل التجار غير الشرعيين وإحصائهم، ويرتقب أن تسلمهم محلات بالأسواق البلدية الجديدة، لكن المشكل الذي وقعت فيه هو أن معظم الباعة لا يقيمون في الأماكن التي كانوا يزاولون بها نشاطهم غير الشرعي.
