تتواصل أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعها بعاصمة الغرب الجزائري، وهران، وسط لهيب مختلف أنواع الخضر والفواكه، ما جعل المواطن في حيرة كبيرة، خاصة وأنها تتزامن مع الدخول الإجتماعي.
في ضوء ذالك حاولت «الشعب» تشخيص الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الدواجن التي قفزت مؤشراتها إلى 460 دج وأكثر بالأسواق المحلية، وذالك استنادا إلى الناشطين في المجال، والذين تطرّقوا إلى عدة عوامل متداخلة، يتحكّم فيها قانون العرض والطلب.
أرجع عدد من تجار التجزئة، الناشطون على مستوى القطب السكني الجديد بلقايد، شرقي الولاية، هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية في السوق الدولية، التي تتدخل في إنتاج الأعلاف.
وتوقّع محدثونا، أن تحافظ مؤشرات مختلف أسعار اللحوم على ارتفاعها، مع اقتراب الدخول الإجتماعي وارتفاع الطلب، سيما الإقامات الجامعية والمطاعم المدرسية، ناهيك عن عودة الفنادق والمطاعم للاشتغال بكامل طاقتها.
وربط محدثنا ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والبيض في الفترة الراهنة إلى موجات الحر ونفوق أعداد كبيرة من الطيور الداجنة، بسبب انتشار الأمراض الناتجة عن ارتفاع معدلات الرطوبة وكذا الحرائق الأخيرة بالجهة الشرقية وارتفاع الطلب على الولايات الغربية.
بجانبه، أوضح الأمين العام للغرفة الفلاحية، زدام الهواري، أنّ السوق المفتوحة في الجزائر عامة، يؤثّر فيها العرض والطلب؛ وهي واحدة من الأسباب المباشرة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، بعد التراجع النسبي الذي سجّلته هذه المنتجات خلال الفترات السابقة، يضاف إليها ارتفاع مستلزمات إنتاج الدواجن، وفي مقدمتها الأدوية والأعلاف، ناهيك عن الانتشار الواسع للمربين غير الشرعيين، وعزوف الكثير من أصحاب المزارع عن العمل في هذا المجال.
وتطرّق زدام بصفة خاصة إلى إشكالية «استيراد» أغلبية المواد التي تدخل في صناعة تغذية الطيور من الذرة الصفراء والصويا وغيرها من المواد التي تخضع لسياسة السوق العملية التي تتميز بتذبذبها وعدم استقرارها؛ وهو ما يؤدي ـ حسبه دائما ـ إلى ارتفاع الأسعار، سيما وأنّ تغذية الدجاج»، تمثل 60 – 70 بالمائة من تكلفة الكلغ الواحد من اللحوم.
كما نوّه إلى عدم جدية بعض المستثمرين الصغار في محاولة تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية لإنشاء الحظائر، من ناحية والرغبة في تعويض خسائرهم خلال فترة الذروة، وهو ما يحدث ـ يضيف ـ خلال الدخول الجامعي وارتفاع طلب المطاعم المدرسية على اللحوم، وخاصة مادة البيض، التي يعتبرها المستثمرون، فرصة لتعويض الخسائر التي يعاني منها الكثير منهم في فصل الصيف، جراء قلة الإنتاج.
ودعا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لوضع واعتماد «خريطة طريق واضحة»؛ تتضح معالمها من خلال إحصاء العدد الحقيقي للمربين، سيما منهم الناشطين بالسوق الموازية، والذين يمثلون أكثر من 80 بالمائة، بهدف تحقيق إنتاج وفير بصفة منتظمة، والوصول إلى أسعار توافقية بين الفلاح والمستهلك بالجزائر عامة.
وفي الختام، طالب الأمين العام للغرفة الفلاحية، ضمن اقتراحاته بتكثيف اللقاءات بين الوزارة الوصية ومختلف الشركاء، للوصول إلى بلورة بطاقة تقنية شاملة عن أسعار البيض واللحوم البيضاء، مقابل هامش ربح مقبول، يرضي الطرفين: المنتج والمستهلك، مع تكثيف الرقابة وضبط الأسعار، كأهم مطلب ينادي به المستهلك في ظل المنافسة الحرة.
