من عجائب تاريخ التصويت في سويسرا، أنّ السويسريّين صوّتوا مرة لمصلحة رفع أسعار البنزين، ومرة ثانية لرفع ضريبة القيمة المضافة، ومرة ثالثة لزيادة ضريبة الدخل، ومن هذه الأمثلة العشرات.
أزاح أغنياء البلاد ومناصروهم مبادرة شعبية باسم “99 %” دعت إلى فرض ضرائب عالية على الـ “1 في المائة” من أغنى الأغنياء وتخفيضها على بقية الناس “99 في المائة”، خاصة على ذوي الدخل المنخفض، حيث وصلت نسبة الرفض إلى نحو 64.9 في المائة.
لم يأت الرفض من جانب السويسريين فحسب، بل رفضتها كل المقاطعات السويسرية الـ 26، إذ للمقاطعات دور مهم أيضا، كالناخبين، في حسم نتيجة التصويت.
بموجب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام لإقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مائة ألف توقيع تؤيد مبادرته إذا كانت على مستوى البلاد كلها، أو في حدود بضعة عشرات الآلاف إذا كانت المبادرة محلية على مستوى المقاطعة “يعتمد الرقم على عدد سكان كل مقاطعة”.
لا تأخذ المبادرة قوة القانون إلا إذا نالت موافقة أكثر من نصف المصوتين على أن يكونوا موزعين على أكثر من نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26، أو على نصف عدد المصوتين في المبادرات على مستوى المقاطعة.
في المجمل، عارض 1.8 مليون مواطن مبادرة “خفض الضرائب على الرواتب، وزيادتها بالتساوي النسبي على رأس المال” – تعرف أيضا باسم “99 %” – حصلت الموافقة على نحو 986 ألف صوت. كانت نسبة المشاركة تزيد قليلا على 51 في المائة.
أرادت المبادرة فرض ضريبة بنسبة 150 في المائة على الدخل الرأسمالي – ضمنها الفوائد وأرباح الأسهم والسندات ومكاسب رأس المال أو الإيجارات – عند تجاوزها عتبة معينة. من هذا المبلغ، سيتم فرض ضريبة على كل فرنك إضافي “1.11 دولار” من دخل رأس المال بقيمة 1.50 فرنك “1.66 دولار”.
غير أنّها اقترحت إعفاء مائة ألف فرنك “112 ألف دولار” في العام من هذه الضريبة، لتجنب مسّ صغار المدخرين. وهكذا، فإن أول مائة ألف فرنك من دخل رأس المال كان سيخضع للضريبة بنسبة 100 في المائة والباقي مرة ونصف. بالتالي، فإنّ دافع الضرائب الذي يبلغ دخله الرأسمالي 200 ألف فرنك يخضع للضريبة فقط على الشريحة الثانية البالغة مائة ألف فرنك.
