أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، أن الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل، تشكل «محفزا لإعادة الإقلاع الاقتصادي الوطني» في ظل «الجزائر الجديدة».
قال فنيش لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد»، هذه الانتخابات المحلية «تحمل الكثير من الأهمية، نعول عليها جميعا لتكون باعثا لإعادة الإقلاع الاقتصادي الوطني»، مرجعا ذلك لكون البلدية «أفضل هيئة لتحقيق التنمية المحلية».
وأضاف قائلا، «البلدية هي الأدرى باحتياجات المواطن وانشغالاته» فهي بذلك «الأجدر للعب دور القاطرة في تجسيد التنمية الاقتصادية المحلية، التي تعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإحدى ركائز الجزائر الجديدة.
كما أشار إلى أن تاريخ هذا الاستحقاق الوطني «يحمل الكثير من الرموز والدلالات، إذ يتقاطع وذكرى مبايعة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر في 27 نوفمبر 1832 بولاية معسكر».
وفيما يتعلق بتنصيب المحكمة الدستورية، جدد فنيش التأكيد على أن الدستور الجديد «منح صلاحيات أوسع لهذه المحكمة، مقارنة بالمجلس الدستوري، واصفا إياها بـ»محكمة مرجعية» تتولى مهمة السهر على احترام الدستور من قبل كل السلطات في ظل «الشفافية المطلقة وذلك بهدف كسب ثقة المواطن».
وبالمناسبة، قدم فنيش عرضا مفصلا عن صلاحيات ومهام المحكمة الدستورية المرتقب تنصيبها قبل نهاية السنة الجارية، مركزا على دورها في مجال «ضمان استقرار المؤسسات وجعل البلد في منأى عن أي أزمات محتملة».
من جهة أخرى، ثمّن رئيس المجلس الدستوري، «قرار» رئيس الجمهورية القاضي بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار، موضحا بأن «هذه الرسائل لا يمكن أن تكون دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة».
وفي موضع مغاير، دعا فنيش إلى «ضرورة مراجعة عدد من القوانين العضوية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد الرامي إلى بناء دولة القانون»، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية العمل على «تحقيق الاستقرار في إصدار القوانين، خاصة ما تعلق منها بالاستثمار وذلك لتسهيل نشاط المستثمرين المحليين وكذا الأجانب».
وبخصوص تطبيق آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، قال السيد فنيش بأن المجلس الدستوري، تلقى من المحكمة العليا «ستة طعون»، حيث تمت معالجة ثلاثة منها والمتبقية قيد المعالجة، مبرزا دور المحامي في شرح هذه الآلية للمتقاضي.