وافق مجلس الأمن على تمديد فني آخر لتفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نظرا لعدم تمكن أعضاءالمجلس من التوصل إلى توافق بشأن تجديد تفويض البعثة.
سيسمح التمديد الفني للتفويض للبعثة بالعمل خلال انتخابات 24 ديسمبر في ليبيا. وقد اضطر مجلس الأمن، في 15 سبتمبر على الموافقة على تمديد فني حتى 30 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بعد حتمية فشل مشروع القرار الأصلي لتمديد التفويض لمدة عام واحد..
وكانت الخلافات الرئيسية بين أعضاء المجلس بشأن إعادة هيكلة البعثة إلى موقعها القيادي الأصلي المتمثل في ممثل خاص واحد مقيم في طرابلس، وكذلك اللغة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقا لدبلوماسيين.
ومن جهة أخرى أكد مستشار الشؤون السياسية الخاصة في وفد الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس، أن بلاده لن تتراجع عن دعمها القوي للشعب الليبي وهو يمضي قدمًا في الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، وكذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون تأخير.
وأعرب جيفري عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي المقترح المقدم من بريطانيا وأيرلندا الشمالية لتمديد مهمة عمل البعثة الأممية لدى ليبيا إلى سبتمبر من العام المقبل، وذلك خلال كلمته أمام المجلس.
وبعد رفض مقترح التمديد إلى سبتمبر 2022، وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التمديد إلى 30 جانفي المقبل فقط.
ومن جهة أخرى تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمواصلة العمل وصولا إلى الانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، لافتا إلى وجود بعض المبادرات للحل إذا استمر الخلاف الدستوري والقانوني حول تلك المسألة.
وقال المنفي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين أمس الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية “نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2”.
 بدورها، حضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الجمعة، على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وقالت إن “مستقبل ليبيا يجب أن يحدّده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي”. ودعت خلال مؤتمرها الصحفي مع المنفي، إلى ضرورة “توطيد الاقتصاد” الليبي، وأكدت أن “الشعب الليبي بحاجة إلى سبل عيش معقولة”، وقالت: “لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار إذا كان هناك معاناة وعوز”.