أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور فارس لونيس، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوربي والمتعلق باتفاقيتين أبرهما المغرب مع الطرف الأوروبي حول الصيد البحري والزراعي والشاملان للسواحل والأراضي المتاخمة للصحراء الغربية المحتلة، بعد الشكاوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيتين، يعتبر انتصارا آخر لصالح القضية الصحراوية والشعب الصحراوي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يشكّل صدمة كبيرة للمغرب الذي كان يراهن على انتزاع اعتراف أوروبي ودولي بأحقيته في الإقليم الصحراوي المحتل.
اعتبر الدكتور فارس لونيس، أن قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، هو بمثابة تكملة للتعديلات التي كانت قد طالبت بها المحكمة الأوربية في وقت سابق على الاتفاق وإدراج شرط استفادة السكان المحليين من الاتفاق وقبولهم في نفس الوقت به، وهو ما يتطابق والقانون الدولي للتنمية الذي يحظر ويمنع أي استغلال للثروات الطبيعية والموارد للدول الواقعة تحت الاستعمار.
وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريح لـ«الشعب”، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، جاء ليؤكد على عدم أحقية المغرب في الأراضي الصحراوية، بالإشارة إلى كون أن إلغاء الاتفاقية يأتي بناء على شمولها لمنتجات قادمة من الصحراء الغربية، وهي ليست المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الأوربية مثل هذا القرار، فقد سبق لها سنة 2015، أن ألغت اتفاقية مماثلة لنفس الأسباب، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2007.
يأتي هذا في الوقت الذي كان الطرف المغربي يصرّ وبإلحاح على كونه المخوّل الوحيد الذي يمكنه التصرف في الإقليم كما كان يحاول العمل جاهدا على ديمومة هذه الاتفاقية مستغلا إياها في الترويج لاحتلاله، على اعتبار أنها تمنحه الاعتراف الأوروبي بأحقيته في الأراضي الصحراوية المحتلة وتجعل الدول الأوربية تنضمّ إلى صفّه في تشريع احتلاله، وبقرار محكمة العدل الأوروبية يكون المغرب قد تلقى صدمة كبيرة فيما كان يراهن عليه للحصول على الاعتراف والشرعية الأوروبية ومنها الدولية اتجاه القضية الصحراوية، كما تعتبر في نفس الوقت خسارة كبيرة له من ناحية المداخيل التي كان يجنيها من الاتفاقية والمقدرة بـ 52.2 مليون يورو.
هذا وأشار ذات المتحدث، إلى أنه وبإلغاء الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب واستنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي للتنمية، فمن أحقية الصحراء الغربية
والشعب الصحراوي المطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحق به من جراء النهب والاستغلال غير الشرعي من الطرفين الأوربي والمغربي للثروات والموارد التي هي ملك للصحراء الغربية وهو نفس ما ينص عليه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، كما أن هذا القرار يعد انتصارا آخرا في صالح القضية الصحراوية والشعب الصحراوي.
