تعرف الكثير من الفنادق العمومية والخاصة ركودا في النشاط، وتراجعا في عدد المقبلين على الحجز نتيجة تفشي جائحة كورونا، فضلا عن غلاء المنتوج السياحي، حسبما أفاد به مسؤولون ومتعاملون في القطاع.
وصف الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة، حمامات معدنية، لزهر بونافع، 2020 بـ «سنة بيضاء» بالنسبة للنشاط الفندقي، مشيرا إلى أنّ جميع الوحدات التابعة للمجمّع توقف نشاطها بسبب جائحة «كوفيد-19» ممّا أدّى الى تراجع المداخيل وتسجيل عجز في رقم الاعمال قدّر بـ 36.5 بالمئة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، دعا بونافع الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة مسيّري الفنادق بغية إعادة تأهيلها، خاصة وأنّ هذه المؤسسات تعد – كما قال – «الحلقة الأقوى» في إعادة بعث القطاع ودعم السياحة الداخلية.
وكشف ذات المسؤول، بأنّه تمّ لهذا الغرض تنصيب لجنة مديرة لتنسيق العمل بين المجمّع وشركة الخطوط الجوية الجزائرية للبحث عن السبل الكفيلة بالإقلاع بالنشاط السياحي الذي يتطلّب – حسب بونافع – وجود إرادة لاقتراح إجراءات عملية محدّدة وهادفة تركّز على الأولويات للتمكن من بعث السياحة الداخلية، والمساهمة في ديمومة نشاط المؤسسات الفندقية.
وشدّد الرّئيس المدير العام للمجمّع، على وجوب تنويع مختلف الأنماط والمسالك السياحية لاسيما السياحة الصّحراوية والحموية والساحلية، لافتا إلى أهمية تعزيز التكوين والتأهيل من خلال رسكلة اليد العاملة في كل المجالات لاسيما في الإطعام والاستقبال وفي الصحة وتكنولوجيات الإعلام والترويج للمنتوج السياحي.
وفضلا عن الجهود التي بذلها المجمّع منذ انتشار جائحة كورونا لاستقبال المواطنين الجزائريين الوافدين من الخارج، الذين خضعوا للحجر الصحي، ذكر بونافع بأهم المشاريع التي قامت بها مؤسّسته من أجل إعادة تهيئة وعصرنة 72 فندقا عموميا.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنّ تجسيد هذا العمل «لم يكن بالأمر السّهل» لأنّه، كما قال، تطلّب يدا عاملة كفؤة ومؤهّلة، ومختصّة للحفاظ على الطابع العمراني والهندسة المعمارية لهذه الفنادق، التي يعود تاريخ إنجازها الى 50 و100 سنة خلت، كما هو الحال لفندق السفير (أليتي سابقا).
وبالنظر للأهمية التاريخية والتراثية والعمرانية التي تتميز بها بعض من هذه الفنادق، يسعى المجمّع حاليا – يضيف ذات المتحدّث – إلى تصنيفها معلما وتراثا وطنيا خاصة وأنّه تمّ إنجازها من طرف رؤساء مشاريع من مهندسين معماريّين متميّزين، ومن ذوي الكفاءات العالمية أمثال فرناند بيون وجوزيف أليتي.
من جهة أخرى، يعمل المجمّع على تنفيذ مخطط عمل يضم أربع عمليات أساسية تهدف إلى تثمين الإمكانيات المتاحة ورقمنة الوحدات الفندقية، وإعادة تأهيل اليد العاملة وتشبيب العمال والموظفين من خلال توظيف حاملي الشهادات الجامعية وخرّيجي المعاهد، وتكوين يد عاملة متخصّصة في العلاج بمياه البحر والحمامات المعدنية.
من جهته، أكّد رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، أحمد أولباشير، بأنّ جائحة كورونا أثّرت سلبا على مداخيل الفنادق بسبب «توقّف النّشاط كليا»، ممّا أدّى، كما قال، إلى تسريح عدد كبير من العمال من ذوي الكفاءات، معتبرا ذلك «خسارة كبيرة يسجّلها القطاع الذي يحتاج الى يد عاملة مؤهّلة للاقلاع، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خارج إطار المحروقات».
وقال أولباشير بأنّ «جميع مسيّري الفنادق كانوا مضطرّين لتخفيض عدد الموظّفين والعمال لأنّ هذه الفنادق في الوقت الحالي تشتغل بنسبة 25 بالمئة بسبب الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي نصّ عليها البرتوكول الصحي»، مقدّرا الخسائر المالية التي سجلتها الكثير من الفنادق بـ 75 بالمائة، خاصة وأنّ موسم الاصطياف لهذه السنة توقّف نهائيا في جويلية الماضي، ممّا أدّى إلى غياب عدد كبير من السياح وتسجيل ركود كلي في النشاط»، مرجعا كذلك هذا الرّكود إلى «الارتفاع الفاحش في أسعار العطل والإيواء».
ودعا أولباشير السّلطات العمومية إلى «التكفل بانشغالات مسيّري الفنادق من خلال إنشاء صندوق للدعم وتقديم تعويضات لهم لتدارك الخسائر» إلى غاية تجاوز الضائقة المالية التي تعرفها الفنادق في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، شدّد أولباشير على ضرورة استغلال هذه الظّروف الصحية التي حالت دون سفر الكثير من المواطنين للخارج لقضاء عطلهم لدعم السياحة الداخلية، من خلال تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 و30 بالمئة، وتحسين الخدمات وتسطير برامج متنوعة على مدار السنة من خلال تنويع المسالك، وتنظيم خرجات في عطلة نهاية الأسبوع، وكذا في عطلتي الخريف والشتاء لتدارك الخسائر المسجلة خلال السنتين الماضيتين نتيجة كورونا، مشدّدا على وجوب تخفيض أسعار الفنادق، لاسيما ما تعلق بالإيواء والإطعام.
هذا ويرى العديد من المواطنين وكذا مسيّري وكالات السياحة والأسفار، بأنّ ارتفاع أسعار المؤسّسات الفندقية ومختلف مراكز الإيواء والإطعام أدّى بهم إلى اختيار مقاصد سياحية خارج الوطن كون هذه البلدان تقترح أسعارا وصفت بالمعقولة والتنافسية، وتتماشى مع امكانيات مختلف شرائح المجتمع.
وحسب رأيهم، فإنّ جائحة كورونا لم تكن «العامل الوحيد»، الذي أدّى إلى تراجع مداخيل الفنادق والمطاعم بسبب عزوف السياح عن اختيار مقصد سياحي داخل الوطن لقضاء عطلهم، بل يعود ذلك أيضا إلى «الارتفاع الفاحش» في أسعار العطل و»تدنّي» مستوى الخدمات المقدمة.
ودعا مسيّرو الوكالات السياحية إلى مراجعة الأسعار وتحسين الخدمات، وتوفير وتنويع مختلف مراكز وهياكل الايواء مع تعزيز نمط «السّكن لدى المضيف»، ودعم وضبط صيغة كراء منازل من عند المواطنين بأسعار معقولة مع مراعاة الشّروط المعمول بها في النّشاط السياحي.