«أونبــــاف»: الخلل في التوزيــــع ومنحة 8% تثير الفتنــــة
«سناداب»: البيع ليس مهمتنا ونرفض تحميلنا المسؤولية
تقاطعت نقابات التربية الوطنية في تصريحاتها لـ»الشعب» في تحميل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مسؤولية أزمة الكتاب المدرسي التي تتخبط فيها المؤسسات التربوية. منذ أزيد من أسبوع، عبر الوطن. لاسيما بمناطق الظل/ واقترحت صرف منحة 8% للمديرين وإبقاء عملية البيع في المدرسة، باعتبارها المحيط الرسمي له. في حين أعربت نقابة مديري المدارس عن رفضها القاطع لعملية بيع الكتاب ولو بتخصيص منحة، لأن ذلك خارج عن القانون وبعيد عن مهامهم.
وصف الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة، أزمة نقص الكتب المدرسية بالسابقة في تاريخ قطاع التربية بالجزائر. فبعد أكثر من أسبوع مازال التلاميذ في بعض المناطق بالجزائر في رحلة بحث عن الكتب، سواء بالمدن الكبرى أو بمناطق الظل، مشيرا أن الأزمة لا تتعلق بنقص طباعتها، بل على العكس هي متوفرة لكن الإشكال مطروح على مستوى التوزيع.
أوضح بوديبة في تصريح لـ «الشعب»، أن الأزمة بدأت بوادرها بعد رفض مديري المؤسسات التربوية بيع الكتب، بسبب عدم تخصيص الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية منحة لهم وللقائمين على عملية البيع، في حين تم صرفها للمكتبات والتي قدرت بـ8%، ما يعني هامش ربح كبير لهم، في حين أن القائمين على المدارس لا ينالون سوى التعب ومهام أخرى في الأصل ليست من مهامهم.
وأشار المتحدث إلى أن فتح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نقاط بيع لا يكفي لتغطية الطلب، لأنها بالأصل تنتشر بمركز كل ولاية، ما يستدعي من فروعه الجهوية – بحسبه- إلى بذل مزيد من الجهد، خاصة وأن الديوان له كل الإمكانات لتحقيق ذلك، بما في ذلك نقلها حتى إلى المؤسسات التربوية، على غرار ما كان معمولا به سابقا في السنوات الماضية.
ويرى الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى «كنابست»، أنه حان الوقت لإعادة النظر في استراتيجية توزيع الكتب المدرسية، من خلال الحرص على بيعها بالمدارس، لأنها المكان الحقيقي الذي يجب أن تباع فيه، بالإضافة إلى نقاط البيع التي فتحها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
نفى رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، في تصريح لـ «الشعب»، وجود نقص في الكتاب المدرسي، خاصة وأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طبع وجهز 80 مليون نسخة تم توزيعها على كل الولايات منذ جوان الماضي.
ويرى دزيري، أن الإشكال الذي وقع في قطاع التربية يتمثل في امتناع مديري المدارس وموظفي المصالح الاقتصادية على مستوى المؤسسات التربوية عن بيع الكتاب المدرسي، مشيرا أنه تم تقديم مقترح في هذا الخصوص ومنذ عهد الوزير الأسبق للقطاع بن بوزيد، بصرف منح للقائمين على عملية البيع لتغطية العجز من جهة ونظير مجهودهم، وهو مطلب منذ سنوات والرد كان سلبيا.
في المقابل أشار المتحدث إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية فضل الانحياز الى المكتبات وأعطاها منحة بـ8%، بينما اقترح على المؤسسات التربوية 5% وهو ما رفضه المديرون وتسبب ذلك في هذا الخلل والفوضى التي عرفها القطاع وحال دون حصول العديد من التلاميذ على كتبهم المدرسية، موضحا أن «اونباف» مع إيجاد حل نهائي للأزمة الحالية.
في هذا السياق، يرى رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ضرورة إقرار مجلس إدارة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية منح القائمين على عملية البيع والتوزيع بالمؤسسات التربوية كحل للأزمة، حتى لا يخرج الكتاب المدرسي من المدرسة.
وأشار دزيري، أن أزمة الكتاب المدرسي سجلت على مستوى كل الولايات، لاسيما بمناطق الظل وبكل الأطوار التعليمية ولم يستثن أي طور، في حين كانت أكثر حدة بالطور الابتدائي، ما يستدعي الاستعجال في حلّها بصفة نهائية، لأن نقاط البيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية لا تكفي، مؤكدا أن أحسن طريقة لتوزيع الكتاب هي المدرسة لا غير وبمقابل وليس بالمجان.
في المقابل طمأن المتحدث أولياء التلاميذ بعدم تأثير أزمة الكتاب المدرسي على تحصيل الدروس، لأن الكتاب ما هو إلا مساعد للتلميذ، فيما يبقى الأستاذ هو المحور الرئيس في عملية التدريس، ما يجعل المسؤولية كبيرة على عاتقه.
من جهته، أعرب عضو المكتب الوطني لنقابة مديري المدارس الابتدائية معمر عبد الهادي، المكلف بالدراسات والأبحاث، عن رفضهم التام لعملية البيع ولو بتخصيص منحة ولكل من يحاول تحميل مديري المؤسسات التربوية مسؤولية أزمة الكتاب، مؤكدا أن القانون واضح في هذه النقطة ويعفيهم من هذه المهمة التي ليست من مهامهم أصلا، على حد قوله.
وأوضح عبد الهادي في تصريح لـ»الشعب»، أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية والمراكز الجهوية يقع على عاتقه تسيير الكتاب المدرسي وتوزيعه وبيعه، وبالتالي إقحام مديري المؤسسات التربوية في عملية البيع خارجة عن الإطار القانوني، الذي يمنع عليهم التحصيل المادي والعيني، ماعدا الاشتراكات ونفقات التمدرس أو الهبات على مستوى المؤسسات، وبالتالي فعملية بيع الكتاب – بحسبه- غير مرخصة قانونا، طبقا للقرار رقم 65 الصادر في 2018.
وأشار المتحدث، إلى أن مديري المدارس قاموا ببيع الكتب المجانية الموجهة للمعوزين من أيتام وذوي الدخل المحدود، أو السندات المتعلقة بقطاع التربية، حيث تم الحرص على أداء هذه المهام، في حين يقع على عاتق الدولة أو الديوان الوطني للمطبوعات بيع هذه الكتب، سواء في نقاط البيع أو المكتبات الخاصة، سيما وأنهم خصصوا لهم منحة خاصة 8%.
في المقابل أكد عبد الهادي، أن هذا القرار كان من الممكن أن يناقش لو كان الأمر خصص للمدرسة أو كمنحة للمديرين، لكن ما يلاحظ في الميدان أن هناك إجحاف تجاه مديري المؤسسات التربوية، في حين أن الخواص تلقوا كل التسهيلات والمساعدة من طرف الدولة، ولهذا تم اتخاذ قرار المقاطعة وعدم العودة للحديث عن الموضوع والتي كانت عبر الوطن بنسبة 95.76%، بحسب آخر الإحصائيات.
ويرى عضو المكتب الوطني لنقابة مديري المدارس الابتدائية، أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسي يبقى الوحيد المخول بيع الكتاب المدرسي بشتى الطرق، سواء بفتح نقاط البيع، أو بتعاقده مع مكتبات خاصة، لأنه في الأخير كل الفوائد تعود إليه باعتباره مؤسسة تجارية ربحية مستقلة عن وزارة التربية ولا تعود على المؤسسات التربوية.
