قالت منظمة التجارة العالمية، إن تجارة البضائع العالمية اكتسبت زخما وتجاوزت الذروة التي سجلتها قبل انتشار وباء كوفيد-19 على الرغم من مشاكل الإمداد، لكن قوة الانتعاش تعتمد على الوصول إلى لقاحات ضد كورونا.
بحسب التقديرات الجديدة للمنظمة، يتوقع أن يسجل حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 10.8 % في 2021 و4.7 % في 2022. وفي مارس، توقعت المنظمة زيادة في تجارة السلع بنسبة 8 % و4 % على التوالي.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا في مؤتمر صحافي: “يمكننا أن نتوقع انتعاشا كبيرا نظرا لحجم التراجع التجاري الذي واكب بداية وباء كوفيد-19 في 2020، عندما تقلص حجم التجارة العالمية للبضائع بنسبة 5.3 %”.
ومن المتوقّع، حسب اقتصاديّي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع للمسار الذي كانت عليه قبل الجائحة.
ووفقا لـ “الفرنسية” من جهة أخرى، رأى الاقتصاديّون أنّ القضايا المتعلقة بالعرض مثل نقص أشباه الموصلات والتراكم في الموانئ يمكن أن تضغط على سلاسل التوريد وتؤثر على التجارة في بعض القطاعات لكن لا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الشركات العالمية.
باختصار تقول منظمة التجارة العالمية، إنّ التوقعات الحالية قريبة من السيناريو المتفائل الذي ورد في آخر التقديرات التجارية، لكن احتمالات سيناريو تشاؤمي تسود الآن، خاصة بسبب التوتر في سلاسل التوريد العالمية واحتمال عودة الوباء، حسب خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية الذين أشاروا إلى بلوغ التضخم ذروات متوقعة.
بالإضافة إلى هذه المخاطر، تشعر إيوالا بقلق من التفاوت الحاد في نمو التجارة بين منطقة وأخرى. ويبدو خصوصا أن مناطق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وإفريقيا تتجه نحو أضعف انتعاش على صعيد التصدير.
وقالت إنّ الأرقام التجارية هي أحدث دليل على أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات يؤدي إلى تفاقم الاختلافات الاقتصادية بين المناطق.