أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، أمس بالجزائر العاصمة، عن «إعادة تفعيل» الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي تم إنشاؤه في سنة 2012 بهدف التكفل الأمثل بالمرضى.
أكد وزير الصحة، خلال يوم تكويني بمقر الوزارة، حول التحسيس ضد سرطان الثدي لفائدة الصحفيين، بمناسبة إحياء شهر أكتوبر الوردي لمكافحة هذا الداء «أنّ إعادة تفعيل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان سيساهم في التكفل الأمثل بالمصابين، من خلال تجهيز مصالح العلاج بالأشعة باقتناء مسرعات خطية جديدة وتوفير أدوية إضافية وكذا صيانة الأجهزة والعتاد الموجه للعلاج بالأشعة، بالإضافة إلى وضع دليل وطني للمختصين يحتوي على جميع برتوكولات العلاج «.
وبعد أن ثمّن الدور الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام الوطنية في توعية المواطنين في المجال الصحي أوضح ذات المسؤول أنّ الإصابة بالسرطان «أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا» لجميع المنظومات الصحية في العالم، إذ يعد السبب الرئيسي الثاني في الوفيات بعد أمراض القلب والشرايين، مشيرا بالمناسبة إلى عوامل التعرض إلى هذا الداء من بينها التلوث البيئي والتدخين وتغيير نمط المعيشة إلى جانب نقص الحركة.
ولدى إشارته إلى عدد الإصابات بالسرطان من جميع أنواعه المسجلة كل سنة بالجزائر والتي تقدر بأزيد من 50 ألف حالة، أكد الوزير أن سرطان الثدي يأتي في الصدارة بتسجيل أزيد من 14 ألف حالة جديدة سنويا.
ولمواجهة الوضع الوبائي والتصدي لانتشارها أشار وزير الصحة إلى المخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015-2020) الذي ضم جميع النشاطات المرتبطة بالوقاية والكشف المبكر عن المرض وكذا الفحص والعلاج وقد سخرت الدولة في إطار هذا المخطط -كما أضاف- كل الإمكانيات المادية والبشرية إلى جانب التكفل النفسي.
كما تم -حسب المتحدث- فتح 41 مصلحة عبر كل التراب الوطني و77 وحدة خاصة بالعلاج الكميائي إلى جانب 20 مركز لمكافحة السرطان 6 منها تابعة للقطاع الخاص مع تخصيص ميزانية لاقتناء الأدوية والمستهلكات الطبية التي تدخل في هذا العلاج، على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات إلى جانب تعزيز المؤسسات الاستشقائية بالموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، بالاضافة إلى فتح وتدعيم المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة بأجهزة العلاج بالأشعة التي ارتفع عددها من 7 في سنة 2013 إلى 50 في الوقت الحالي 12 من بينها بالقطاع الخاص.
وقامت الوزارة، من جهة أخرى -كما أضاف المسؤول الأول عن القطاع- بتشكيل شبكة وطنية لرصد المعلومات عن المرضى، وهذا بعد صدور قرار سنة 2014 يؤكد إلزامية إنشاء سجل للسرطان، على مستوى كل ولاية، ممّا سيسمح بتوفير معلومات دقيقة عن المرض للقيام بدراسات تحليلية وبالتالي معرفة سبل الوقاية منه.
وبالإضافة إلى كل مجهودات الدولة في مجال الوقاية قال السيد بن بوزيد أن القطاع» يعوّل وبكل ثقة على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في التوعية والتحسيس للتقليل من معدل الإصابة.