هؤلاء لهم أولويــة التوظيف في منصب أستــاذ في الأطـــوار الثلاثة

نفى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وجود أي ندرة في الكتاب المدرسي، وأكد أن “المكان الطبيعي لبيع الكتب هو المؤسسات التربوية”. وتحدث بلعابد عن ملف التوظيف في منصب أستاذ في الأطوار الثلاثة والفئات التي تحظى بالأولوية، مستبعدا تنظيم مسابقة.

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء، من ولاية تيسمسيلت، تزامنا واليوم العالمي للمعلم، إنه لم يطرأ أي تغيير على كيفية بيع الكتب المدرسية، وأنه لا توجد أي ندرة في الكتاب، بدليل أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية طبع 81 مليون كتاب مدرسي “وهو عدد يفوق بكثير الحاجة للكتاب المدرسي”.
وبحسب بلعابد، شرع في توزيع الكتاب المدرسي على المراكز الجهوية لديوان المطبوعات وعددها 3، و53 مركزا محليا، بداية شهر جانفي الماضي، فيما وزعت على المؤسسات التعليمية مطلع شهر مارس. وأضاف في هذا الصدد: “كما تعلمون المؤسسات التعليمية توزع الكتاب، هناك كتب تمنح مجانا لفئة معينة تتوفر فيها شروط الاستفادة، 45٪ من أصل 10 ملايين تلميذ يستفيدون من الكتاب مجانا”.
وفي حديثه حول ما أثير بخصوص توزيع الكتب، أكد وزير القطاع أن “المكان الطبيعي لتوزيع الكتاب هي المؤسسات التعليمية، ولم تصدر أي تعليمة بعدم بيع الكتاب بهذه المؤسسات، إذ تم تدعيم العملية بنقاط بيع إضافية في المكتبات والمعارض، وليس لتحل محل المؤسسات التربوية”.
بالمقابل، أشار بلعابد إلى ما أفرزته جائحة كورونا والتدابير الاحتياطية التي اتخذت من أجل الحد من انتشار الوباء “لذلك تم إضافة نقاط بيع لتفادي الإقبال الكثيف على اقتناء الكتاب”. وفي ملف التوظيف بمنصب أستاذ في الأطوار الثلاثة، استبعد المسؤول الأول على قطاع التربية لجوء دائرة الوزارية لتنظيم مسابقة توظيف خارجية. وذكر في هذا الشأن، “الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، بالنظر إلى المسار الجامعي والتكوين الذي تلقوه في هذه المدارس من عديد الجوانب، خاصة من حيث التعاطي مع نفسية التلاميذ.
وأوضح المصدر، أن مصالح وزارة التربية الوطنية، وصلت إلى عدد غير مسبوق في التكفل بخريجي المدارس العليا: “كان لدينا تراكم في عدد الأستاذة المتخرجين منذ سنة 2015 وبلغ في مراحل 15 ألف أستاذ”، وبفضل إجراءات اتخذتها الوزارة –يقول- منها الترخيص بالانتداب الذي يسمح للمدرس بالعمل في طور أدنى مع حماية كافة حقوقه “لن يبقى أي خريج من خريجي المدارس العليا للأساتذة بدون توظيف.. ووزارتنا ملتزمة بذلك”.
واستهل الوزير بلعابد زيارته إلى ولاية تسمسيلت، بتفقد المركز الطبي والاجتماعي لعمال التربية، حيث أعطى تعليمات بوضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال، بالنظر لما يتوفر عليه المركز من إمكانات طبية ورياضية هامة.
وفي يومهم العالمي الذي يتزامن و5 أكتوبر من كل سنة، هنأ وزير التربية الوطنية، في كلمته، المعلمين والمعلمات، كما ترحم على المعلمين الذين فارقوا الحياة بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيدا بالمكانة اللائقة والمرتبة الرفيعة لدور المعلم في تربية النشء وتأدية رسالته النبيلة.
واغتنم المتحدث الفرصة للإشارة إلى المكانة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمربين، نظير ما يبذلونه في قطاع التربية الوطنية، مشيدا بانضباط منتسبي القطاع في التقيد بتدابير الحجر الصحي وضمان تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف، بالرغم ما تمر به البلاد من صعوبات جراء تداعيات الوباء.
وخلال تفقده المركز الاجتماعي والطبي لعمال التربية بولاية تسمسيلت، ثمن بلعابد ما يتوفر عليه المركز من إمكانات ومعدات تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة منتسبي قطاع التربية، وأسدى تعليمات لمدير التربية بالولاية بضرورة وضع هذا المركز حيز الخدمة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، دعا المصدر كافة المنتسبين لقطاع التربية، إلى الإقبال بكثافة على التطعيم ضد كوفيد-19، باعتباره “أفضل الحلول وأنسبها للتخلص من هذا الوباء والإفلات من قبضته”، وأضاف: “علينا الإقبال الوصول إلى مناعة جماعية… وكما تعلمون، الجزائر شرعت في تصنيع اللقاح، وهذا مجهود جبار وفريد من نوعه إقليميا، علينا أن نفتخر به، خاصة أنه سيدعم قدرات الجزائر في توفير اللقاح ومجابهة الوباء..
كما نوه الوزير، بمجهودات وزارة الصحة التي رافقت مؤسسات القطاع وخصصت أطقما طبية حتى يتسنى تطعيم كافة العمال. وواصل في هذا السياق قائلا: “قطاع التربية يتوفر على 1433 وحدة كشف ومتابعة، و41 مركزا لطب العمل، إضافة إلى 16 مركزا للتكفل الطبي الاجتماعي، كلها مجندة لمرافقة منتسبي القطاع من أجل القيام بواجبهم الوطني”.
وفي رده على سؤال الشعب حول ما تمخض عن اللقاء الذي جمع مسؤولي وزارة التربية بممثلين عن 24 نقابة، وأبرز المطالب المرفوعة، لاسيما ما تعلق بالقانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، أكد بالعابد أن هذا المطلب “فصل فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون… وسننفذ التعليمات بالشكل المطلوب”، مضيفا أن اللقاء ستتبعه لقاءات أخرى في إطار سياسة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لحل المشاكل المطروحة.
وينتظر أن يصل عدد المدمجين العاملين بقطاع التربية على المستوى الوطني المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني وحاملي الشهادات، إلى 35 ألف عامل، بحسب ما صرح به الوزير بلعابد.