تم، أمس، بالجزائر، التوقيع على اتفاقية بين المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، والهيئة الوطنية للاعتماد «ألجيراك»، والمخبر الوطني للتجارب، وبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «بي.3.أ» لضمان سلامة وجودة المنتجات.
تهدف الاتفاقية إلى ضمان مطابقة المنتجات المحلية والمستوردة للمعايير الدولية والمرافقة التقنية للمتعاملين الاقتصاديين.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش ملتقى نظمته وزارة التجارة وترقية الصادرات حول اعتماد مخابر قمع الغش، بحضور إطارات الوزارة والهيئات أطراف الاتفاق.
وبهذه المناسبة، تم تسليم شهادات اعتماد لثمانية مخابر لقمع الغش من طرف «ألجيراك» بولايات بسكرة ووادي سوف والجلفة والبليدة وسطيف وسوق أهراس وسعيدة وتيسمسيلت، إلى جانب تسجيل هذه المخابر المتخصصة في برنامج الاتحاد الأوروبي المتعلق بالدعم الخاص بمراقبة وتأطير السوق «باسام».
وتمت برمجة تسعة مخابر أخرى للحصول على الاعتماد، وهي مخابر الجزائر وقسنطينة ووهران والشلف ومستغانم وباتنة وعنابة وتيارت وبجاية، بالإضافة إلى المخبر الوطني للتجارب.
وسيتمكن المتعاملون الاقتصاديون من الاستفادة من خدمات هذه المخابر المعتمدة، في إطار مختلف عملياتهم، سواء تعلق الأمر بالتصدير أو المراقبة الذاتية لمنتجاتهم، بحسب الشروحات التي قدمها وزير القطاع، كمال رزيق.
ويبلغ عدد مخابر قمع الغش التي تنشط في السوق الجزائري -بحسب الوزير- 32 مخبرا، يضاف إليها المخبر الوطني للتجارب.
كما تم مؤخرا استلام ستة مخابر جديدة تسعى الدائرة الوزارية لتجهيزها بالمعدات العلمية والتحاليل، يضيف السيد رزيق، الذي كشف عن عشرة مشاريع مخابر أخرى تشهد مراحل متقدمة في الإنجاز تجاوزت نسبته 95٪.
وفضلا عن ذلك، اقترح القطاع اقتناء ثمانية مخابر متنقلة مجهزة، على مستوى المفتشيات الحدودية لولايات الجزائر وسكيكدة وعنابة وجيجل ووهران وبجاية من أجل تعزيز مراقبة السلع المستوردة.
ومن أجل الحصول على الاعتراف الدولي لهذه المخابر، باشرت وزارة التجارة منذ 2019 في تنفيذ استراتيجية خاصة بهذا المجال، لاسيما من خلال التعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي المتعلق بالدعم الخاص «باسام»، وهذا من أجل تطوير القدرات التقنية لنظام تقييم مطابقة المنتوجات وتأكيد مصداقية نتائج تحاليل، وفقا للمواصفة الدولية «إيزو 17025».
في نفس الإطار، استفاد المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم من عدة برامج تنموية لإنجاز وتجهيز مخابر قمع الغش عبر كامل التراب الوطني.
كما سطرت وزاره التجارة برنامجا قطاعيا، يهدف الى تطوير وعصرنة جهاز الرقابة وتعزيز آليات مراقبة مطابقة المنتجات على مستوى السوق الوطني وعلى الحدود.
ويتضمن البرنامج عمليات تأهيل، تجهيز، وتكوين لفائدة الأعوان قصد تمكينهم من أداء دورهم الرقابي بكل فعالية ونجاعة، يضيف الوزير.