تم، أمس، تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة وترقية الصادرات تهدف لتنسيق العمل على مستوى الأمناء العامين، من أجل مواجهة ظاهرتي المضاربة والاحتكار اللتين ميزتا السوق في الفترة الأخيرة.
بحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن تنصيب اللجنة تم خلال اجتماع تنسيقي بين الأمناء العامين لكلتا الوزارتين، عقد بالوزارة تحت رئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، وذلك “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير القاضية بتعزيز التنسيق ما بين القطاعين من أجل مواجهة المضاربة والاحتكار”.
وبالإضافة إلى التعاون الميداني المستمر ما بين القطاعين، ستشكل هذه اللجنة “الإطار الأمثل والدائم للتدخل والتحكم في أسعار المواد الأساسية في السوق، من خلال وضع خطة عمل مشتركة وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود لأجل وضع حد لظاهرة المضاربة التي تمس القدرة الشرائية للمواطن بالدرجة الأولى”، بحسب البيان.
