انتهت، الخميس الماضي، فترة إيداع قوائم الترشح تحسبا للانتخابات المقررة في 27 نوفمبر الداخل، بعدما تم تمديدها لساعات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتستمر بعدها مندوبيات السلطة في دراسة هذه الملفات إلى غاية 17 أكتوبر الجاري.
أودع، نهاية الأسبوع الماضي، مرشحو محليات 2021، قوائم مرشحيهم تحسبا للانتخابات البلدية والولائية. فيما سيكشف، السبت المقبل، عن فرسان هذه الانتخابات والقوائم التي ستخوض التجربة السياسية في إطار استكمال بناء مؤسسات الدولة .
وقبل انقضاء الآجال القانونية وعلى المستوى اللجان البلدية للانتخابات تمت عملية إيداع استمارات التوقيع للمترشحين للمحليات المقبلة للتحقق من صحتها لتتمكن القوائم الحزبية والأحرار من إيداع ملفات الترشح، بمندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الولائية، لتنطلق بعدها عملية الفصل في ملفات الترشح لمحليات 27 نوفمبر في غضون ثمانية أيام.
وفي هذا الإطار، تتخوف تشكيلات سياسية اجتازت عقبة التوقيعات، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، من غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خاصة ما تعلق بالمادة 184 من القانون الانتخابي والتي كانت تحمل رقم 200 خلال التشريعيات الماضية، والتي تم بموجبها تصفية كل المترشحين بسبب علاقتهم بالمال الفاسد، ووصل عددهم إلى 700 مترشح.
وقال العربي صافي، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح لـ “الشعب”، إن المادة المذكورة أعلاه لا تزال تسبب لنا القلق، فهي غير قابلة للقياس ويتم التصرف بها بالمزاج، وقد كانت سببا خلال تشريعيات جوان الماضي في إقصاء مترشحين تابعين للحزب لا يمتون بصلة للمال الفاسد وبعيدون تماما عنه”.
 وأضاف ممثل القوة السياسية الرابعة في البلاد، “نخشى ان يتكرر نفس السيناريو خلال المحليات القادمة، خاصة وأن الحزب أخذ على عاتقه مبادرة تطهير صفوفه من كل الشبهات، ومع ذلك فإننا نخشى أن تكون المادة عائقا من تمكين الكفاءات التي اخترناها لتمثيل الحزب في المجالس المحلية البلدية والولائية”.
وكما حدث خلال تشريعيات جوان الماضي، فإنه ُيتوقع هذه المرة أيضا أن تسقط اللجان الانتخابية قوائم كاملة بسبب معضلة جمع التوقيعات، مثل نفس التوقيع لعدد من المترشحين، أو أن يكون الموقع لا ينتمي للكتلة الناخبة، وغيرها من الإشكالات المتعلقة بالعملية، وهي عملية التي عجزت عنها أحزاب عريقة، كانت قد أعلنت عن انسحابها من السباق مبكرا، على غرار جبهة العدالة والتنمية وطلائع الحريات، تحت غطاء آخر، غير أن متابعون للشأن أكدوا صعوبة اجتياز حاجز عملية التوقيعات”.
إلى ذلك، فإن شبهات المال الفاسد التي تحوم حول بعض المترشحين، والتي تمسهم المادة 184 من قانون الانتخابات، سيتم طلب استبدالهم، وإلا فان المبعدين يمكنهم الطعن لدى القضاء الإداري، ويتم الرد عليهم في آجال لا تتعدى 15 يوما .
 وبعد إعلان عدد المترشحين الأحرار أو المحسوبين على التشكيلات السياسية، وما هي القوائم التي ستخوض المحليات المقبلة، يبدأ التحضير للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثالث من نوفمبر الداخل.
يأتي هذا في وقت كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كشفت عن سحب 22674 ملف وإحصاء 400 ألف مسجل، تحسبا للمشاركة في محليات 27 نوفمبر القادم. منها 1116 ملف خاص بالترشح لانتخابات المجالس الولائية، 853 ملف لـ48 حزبا، فيما 263 ملف آخر تم سحبه في إطار القوائم المستقلة .
أما بخصوص المجالس الشعبية البلدية، فإن عدد الملفات التي تم سحبها لغاية 27 سبتمبر الماضي يقدر بـ21558، منها 19741 لـ50 حزبا، بينما 1817 ملف تم سحبها لتأسيس قوائم حرة.