درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة، وبادر قطاع العدل بمشروع هذا النص تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء الأخير. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
يهدف النص إلى ضمان استقرار السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من خلال وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، والتي يعاقب عليها من الآن فصاعدا بعقوبات بالسجن مشددة للغاية، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية.
وقبلها كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر وزير العدل حافظ الأختام بإعداد قانون خاص بمحاربة المضاربة، لمحاصرة عصابات السوق، حماية لجيوب الجزائريين التي عبث بها المتلاعبون بقوتهم، وأشهر سيف العقاب في وجه “عصابات” المضاربة، الذين يحققون الربح على ظهر المواطن، وستصل عقوبة المضاربين إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة.
ويستغل المضاربون ومجرمو السوق حالات الندرة في بعض المواد الأساسية، ليخزنوا كميات منها، لغرض المضاربة في أسعارها لاحقا، متسببين في “عذاب” المواطن الجزائري الذي بات يلهث يمينا وشمالا خلف اقتناء المواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة وأن المجرمين يستهدفون مادة من المواد الأساسية التي تعتبر مادة ضرورية على موائد الجزائريين.
وفي كلّ مرة يخرج إلى العلن “سماسرة” السوق في محاولة منهم للربح السريع، من خلال تخزين كميات معتبرة من مادة استهلاكية أساسية يكثر عليها الطلب، وهدفهم خلق جو من الفوضى، حتى طفت إلى السطح تساؤلات حول من يقف في كل مرة من يقف وراء ظاهرة المضاربة، هل هم عصابات منظمة تستثمر في معاناة الجزائريين، الغرض منها إحداث بلبلة في الجزائر التي تشهد تغييرا سياسيا منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ودخول البلاد في عهد الجزائر الجديدة، أم هم مجرد مجرمون هدفهم جني مبالغ مالية خيالية في ظرف وجيز جدا، يعملون بصفة منظمة.
وجاء قرار تسليط أقصى العقوبات، وإعداد قانون خاص بالمضاربة، عقابا لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين، وتسريعا لإنهاء حالة اللاإستقرار التي تشهدها السوق الوطنية، منذ جائحة كورونا سنة 2020، بارتفاع غير مسبوق في جلّ أسعار المواد الغذائية، والمواد ذات الاستهلاك الواسع، أثّرت سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين وغلق الباب أمام منتزهي الفرص، الذين يقتنصون المناسبات للاغتناء السريع، خاصة وأن تحقيقات كانت قد تحدثت عن أن سبب ارتفاع الأسعار راجع للمضاربة، فإن قانونا خاصا بالمضاربة من شأنه أن يحدّ من هذا الفعل “الإجرامي” الذي قصم ظهر الجزائريين، عن طريق إدراج عقوبات صارمة فيه وتخصّ كل من يتجرّأ على غذاء الجزائريين.
ويؤكد المختصون القانونيون، أن إعداد قانون خاص بالمضاربة غير كاف، إذ لابد من مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالسوق والتجارة، مثل قانون المنافسة، القانون التجاري، قانون الصفقات وقانون حماية العلامات التجارية، وكل ما هو مرتبط بالسوق لكبح المضاربة وضبط الأسعار.
وبكل تأكيد، فإن النص الجديد سيكون ردعيا، خاصة وأن ارتكاب فعل المضاربة يعتبر جناية ستصل عقوبتها إلى 30 سنة، كما سيحمل النص، قيد الإعداد ــ بكل تأكيد عقوبات تخص فرض الغرامات، وسحب أو إلغاء السجل التجاري قد تصل حتى مدى الحياة، يصاحبه تسقيف الأسعار والمواد الأساسية طبقا له.
حاليا يطبق في الجزائر على المضاربين عقوبات طبقا لقانون العقوبات، حيث تنص المادة 172 على “يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 دينار كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور، أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار، أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون، أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، أو بأي طرق أو وسائل احتيالية.
بينما جاء في المادة 173 “وإذا وقع رفع أو خفض الأسعار أو شرع في ذلك على الحبوب أو الدقيق أو المواد التي من نوعه والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو الأسمدة التجارية، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار”.
أما المادة 174 فتقول، “في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 172 و173 يعاقب الجاني بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات وبالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق”.