تعرف أسعار المواد الغذائية، في الفترة الأخيرة ارتفاعا قياسيا، ما تسبب بغليان الشارع المنهك بفعل انهيار القدرة الشرائية نتيجة عوامل أخرى تعمل الحكومة على معالجتها بإجراءات جديدة أعلن عنها الرئيس تبون، في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أرجع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، يوم الأحد، ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى خلفيات سياسية.
وأكد الرئيس تبون، أن المضاربين هم العدو الأساسي للاقتصاد، وأضاف: “عصابات تقف وراء المضاربة في الأسعار”، مشيرا إلى أن “عقوبة المضاربة لن تقل عن 30 سنة وقد تصل إلى المؤبد”.
وبشأن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل كبح ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للجزائريين، أشار رئيس الجمهورية، إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25%، لكن ذلك لم يكف بسبب المضاربة.
ويبرر التجار هذا الارتفاع بقانون العرض والطلب الذي يعد عاملا أساسيا في التحكم بالأسعار بحسبهم، لاسيما بخصوص البطاطا التي لم ينخفض سعرها تحت 90 دينارا، منذ 20 يوما، بالإضافة إلى مواد أخرى تعد أساسية بالنسبة للجزائريين.
وكلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في “أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل” تعتبر فيه المضاربة “جريمة كاملة” تصل عقوبتها إلى 30 سنة حبسًا.
وبرسم كلمته في اجتماع الحكومة مع الولاة، كان الرئيس تبون أسدى في 25 سبتمبر الأخير، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرّم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
واستنكر الرئيس، المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي “يمارسها الطفيليون والدخلاء على التجارة”، والذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”، مشدّدًا على أنّ الدولة “تقف لهم بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.
من جهته، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، عن قيام مصالحه بمراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة.