أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها غير مسؤولة عما أُعلـن من نتائج أولية للانتخابات التشريعية، لا سيما عدد المقاعد التي حصلت عليها التحالفات الانتخابية، وذلك في ظل رفض عدد من القوى السياسية للنتائج.
أكّدت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن المفوضية، أن عمليات العد والفرز لا تزال مستمرة وسيتم الانتهاء منها خلال اليومين المقبلين. وأوضحت المفوضية أن المحطات التي لم يتم عدّ أصواتها حتى الآن قد تحدث تغييرا فيما أُعلن من نتائج.
وقالت مصادر إعلامية إن تصريحات المفوضية العليا لم تبدد مخاوف المعترضين على النتائج، وأشارت إلى أنه لم يتضح بعد تحديد فترة تقديم الطعون؛ وأوضحت أيضا أن المفوضية أعلنت عن 94 % من النتائج، فيما تبقى 6 % لا يتوقع أن تحدث تغييرا كبيرا، لكن المفوضية قالت إنها غير مسؤولة عن عدد المقاعد التي نالها كل تحالف وإن ما تبقى من أصوات قد يسهم في تغيير النتائج النهائية.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، في حين حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ 37 مقعدا، في حين تراجع “تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري إلى 14 مقعدا، وفق النتائج الأولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.
ويتواصل الجدل بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية، فقد أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تشكيل لجنة تفاوضية لبحث إمكانية إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة القادمة.
وحذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي – خلال جلسة لمجلس الوزراء – من “محاولة الخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات”، مضيفا أن لكل كيان أو شخصية الحق في تقديم الطعون على النتائج الأولية، وعلى مفوضية الانتخابات متابعة الطعون بكل جدية.
وقال الكاظمي إن حكومته أوفت بوعدها بإجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون تسجيل أي خروق أمنية أو قانونية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تجرى فيها الانتخابات من دون فرض حظر للتجول، ومن دون أن يترشح فيها رئيس الحكومة.