تعكف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على مراجعة القانون العضوي للجمعيات، بما يتيح لها أن تؤدي دور الشريك الاستراتيجي للسلطات العمومية. وأسدت تعليمات مؤخرا، بتعيين إطارات عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية كمكلفين بالنشاط الجمعوي.
أكد وزير الداخلية كمال بلجود، إجراء إصلاحات عميقة على النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالحركة الجمعوية، الجاري مراجعتها، بما يسمح بتمكينها من لعب دورها المنوط بها كشريك فاعل في التنمية.
وقال بلجود، الخميس، في جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، إن دائرته الوزارية بصدد تعديل القانون العضوي للجمعيات، “والذي حمل في طياته مجموعة من التصورات العميقة للإصلاحات على جميع المستويات”. مفيدا بأن الغاية من التعديل والإصلاح هي إبراز الجمعيات الفاعلة وتجسيدا للمادة 53 من الدستور الجديد.
وفي خطوة لتأكيد مدى اهتمام الدولة بالجمعيات، كشف الوزير عن توجيه تعليمة لولاة الجمهورية في 09 أكتوبر الجاري، تقضي باتخاذ الإجراءات الفورية لتعيين الإطارات شاغلي المناصب العليا كمكلفين بالحركات الجمعوية على مستوى كل الولايات والمقاطعات الإدارية.
وسيكون هؤلاء الإطارات بمثابة نقطة ارتكاز للحركة الجمعوبة الفاعلة على المستوى المحلي ويتولون مهمة تسهيل عملها ومرافقتها في جميع انشغالاتها ومبادراتها.
ومن التدابير المتخذة، في سياق تسهيل وعمل الحركة الجمعوية، إعداد منصة رقمية ووضعها حيز الخدمة على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، تسمح للمواطنين بالتصريح بجمعياتهم ولجانهم عبر هذه المنصة دون عناء التنقل إلى مصالح البلديات، كما تسمح بالمتابعة الآنية لمسار معالجة الملفات، ومراقبة مدى تطور هذه العملية وسيرها على المستوى المحلي.
وأكد الوزير، أن الجمعيات المحلية أو الولائية والوطنية، تحظى بالمتابعة والمرافقة وأيضا التقييم والمراقبة لأنشطتها، حيث “يمكن للسلطات المختصة متابعة مدى احترام الجمعيات للمبادئ والثوابت الوطنية والنظام العام وكذا القوانين والتنظيمات المعمول بها”.
وفي حال تسجيل مخالفات “يمكن حل أو تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد أو إخلالها بالسيادة الوطنية، أو خرقها لبعض أحكام قانون الجمعيات الذي يؤدي إلى تعليق نشاطها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر”، يؤكد الوزير.
محاربة التسول
في رده على سؤال آخر، يتعلق بمكافحة ظاهرة التسول في الفضاءات العامة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن التزام الدولة في مجابهة ظاهرة التسول يمثل أولوية، قصد للحفاظ على النظام العام، السكينة العامة والصحة العامة.
وأشار إلى أن خطورة فعل التسوّل تستهدف على وجه الخصوص الفئات الهشة من المجتمع، على غرار الرضع، الأطفال، النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفاد بأن الظاهرة تم تجريمها من قبل المشرّع في قانون العقوبات، بموجب المادة 195 التي تنص على أن “يعاقب بالحبس من شهر (01) إلى ستة (06) أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل العيش لديه أو بإمكانية الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى”.
وكشف أن فئة الرعايا الأجانب المتواجدين بطريقة غير قانونية في الجزائر، تعد الأكثر ممارسة لهذه الأفعال، من خلال استغلالهم لأطفالهم الرضع والقصر في ممارسات التسول في الطرق والأماكن العامة بصفة متفاقمة.
وتطلب الأمر –يقول المتحدث- مباشرة مخطط استعجالي من طرف السلطات العليا للبلاد، والذي تتبعه عمليات ترحيل لهؤلاء الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وتفيد الإحصائيات المسجلة من قبل مصالح الشرطة القضائية، خلال سنة 2020 و2021، في إطار محاربة هذه الظاهرة، بتسجيل 77 قضية على المستوى الوطني، حيث تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة، أين تم إيداع 17 شخصا الحبس المؤقت، واستفاد ستة (06) آخرون من الاستدعاء المباشر، فيما تم وضع 54 شخصا تحت الرقابة القضائية.
ويشير تحليل الإحصائيات المسجلة على مستوى المصالح العملياتية في مجال التسول بالقصر أو استغلال الأطفال في التسول، إلى أن معظم مرتكبي هذا الفعل هي الأم وتمثل أكثر من 50% من العدد الإجمالي للأشخاص المتورطين، خاصة عندما يقل سنّه عن 10 سنوات وهي الفئة التي تكون أكثر عرضة للتسول.
وأكد الوزير، أن الأطفال والنساء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استغلالهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر في عمليات التسول، يحظون ببالغ العناية من قبل السلطات العمومية، حيث يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال والتكفل بهم إلى غاية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تحفظ كرامتهم، مع تزويدهم بالطعام والملابس والرعاية الصحية اللازمة.
وفي رده على سؤال حول السلوكات الخطيرة لبعض سواق الدراجات النارية، أكد وزير الداخلية أن المراجعة الجارية لقانون المرور ستفضي إلى وضع آليات ردعية لمثل تلك التصرفات التي تسببت في كثير من الحوادث.
وسجلت في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021: 3431 حادث مرور تورطت فيه الدراجات النارية، بما يمثل نسبة 21,02% من إجمالي حوادث المرور المسجلة خلال هذه الفترة، مع توقيف مصالح الشرطة لـ11856 دراجة نارية، ووضع 6362 منها في الحظيرة وسحب 5874 رخصة سياقة.
