استعرض رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية الثالثة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية التي انطلقت، الخميس، واختتمت، أمس الجمعة، بمابوتو (الموزمبيق)، “الإصلاحات العميقة” التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة.
قدم فنيش خلال هذه الندوة عرضا حول “الإصلاحات العميقة التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل إرساء الجمهورية الجديدة”، مؤكدا في ذات السياق على “التطورات التي تم إحرازها في المجالين الدستوري والانتخابي منذ صدور دستور أول نوفمبر 2020”.
وشدد رئيس المجلس الدستوري بالمناسبة، على “التحولات التي تعرفها الجزائر، والتي كرسها الدستور من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية ومبدأ الاختيار الحر للشعب والتداول الديمقراطي وتكريس استقلالية القضاء وكذا إنشاء ودسترة مؤسسات رقابية مستقلة”.
وقد كلل هذا التطور – يضيف فنيش – بـ«اعتماد قانون انتخابي جديد تضمن نظام القائمة المفتوحة، يسمح للناخبين باختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية”، مبرزا أن هذا القانون “سمح بإجراء الانتخابات التشريعية لـ12 جوان 2021 بكل شفافية، بينما تستعد البلاد لموعد انتخابي هام آخر وهو الانتخابات المحلية”.
كما سلط الضوء على “الدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تحضير وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية”.
وأكد فنيش، الذي كان مرفوقا في أشغال هذه الندوة بعضوي المجلس، خديجة عباد وإبراهيم بوتخيل، على “أهمية الحكم الديمقراطي كأساس للإرادة الشعبية”، موضحا في تحليله للرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري، “صلاحيات هذا الأخير في مجال الطعون الانتخابية وفي تقييم شفافية الاقتراع والسلطة الإصلاحية المخولة له، حيث يمكنه ليس فقط إلغاء الانتخابات، بل وحتى تصحيح نتائجها”.