أدان الاتحاد العام التونسي للشغل ما سماه تحريض بعض الأشخاص ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.
أكد الاتحاد التونسي في بيان رفضه للتدخلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية والتي يعتبرها “مساساً بالسيادة الوطنية”.
كما دعا الاتحاد العام للشغل “للتصدي إلى دعوة البعض لجهات أجنبية للخوض في الشأن الداخلي للبلاد من أجل تأمين عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة”. كذلك أعرب عن ترحيبه بتشكيل الحكومة، قائلاً إنها “خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة”. وطالب الحكومة بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها. في السياق، أطلع الرئيس التونسي قيس سعيد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.
وأشار سعيد، خلال محادثة هاتفية مع بوريل، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في تونس، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى.
وذكّر الرئيس التونسي بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان. على صعيد آخر، أوضح سعيّد أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.
وأكّد الرئيس التونسي على أنّ عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.
