صادق وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي في ختام دورتهم العادية 39 التي عقدت، نهاية الأسبوع بأديس أبابا، على مقرر جديد يؤكد الحق السيادي لجميع الدول الأعضاء في حضور اجتماعات الشراكة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها، وبذلك ينهي المناورات المغربية الهادفة إلى الإقصاء والتفكك وإضعاف الموقف الإفريقي أمام الشركاء.

شدّد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على تكرار ذكر المقرر رقم 762 الصادر عن مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال دورة فيفري 2020، الذي أقر الحق الثابت لجميع الدول الأعضاء في المشاركة بكل الأحداث المتعلقة بالشراكات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي أو يكون طرفا فيها.
وحاول المغرب في عديد المرات، إحداث ثغرات داخل المقررات السابقة المتعلقة بالشراكات حتى يتسنى له تأويل النصوص والصيغ القانونية ومواصلة العمل على إحداث الاستثناء منذ انضمامه للاتحاد الإفريقي سنة 2017، وتحسبا لتكرار الممارسات المشينة التي شهدتها اجتماعات الشراكة السابقة في مابوتو وداكار وأبيدجان.
وفشلت الوفود المغربية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الأخيرة في تضمين بعض المغالطات القانونية والمبررات السياسية المفضوحة، لتغيير صيغ أو شكل المشاركة الإفريقية في اجتماعات الشراكة مع النظراء، بعد أن تجاهل المجلس التنفيذي كل الملاحظات المغربية والتحفظات التي عبر عنها المغرب خلال الاجتماعات التحضيرية لدورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.ويرى دبلوماسيون لدى الاتحاد الإفريقي، أن دورة المجلس التنفيذي الأخيرة كشفت كل أوراق المغرب ومناوراته، وعرت جهل ممثليه الذين حاولوا تفسير المقررات السابقة، حسبما تمليه مصالح وطموحات المغرب؛ الأمر الذي وضعه في معزل عن الإجماع.
وكان مقرر الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي المتعلق بالشراكات، قد أوصى بالتحضير الجيد لكافة الأحداث المقررة لسنة 2022 في ميدان الشراكات، وأشار إلى عقد قمة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد، والمنتدى الإفريقي الكوري الخامس، ومنتدى إفريقيا تركيا، والمنتدى الإفريقي الصيني والقمة الإفريقية العربية الخامسة.
للتذكير، فقد دأبت الجمهورية الصحراوية على حضور الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بالشراكة بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية الأخرى، أو إفريقيا وقارة أخرى، طبقا لحقها السيادي كبلد عضو ومؤسس للاتحاد الإفريقي المكرس في مقررات وتوصيات أجهزة صنع القرار في المنظمة.