نظّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، ندوة تحت شعار “حقوق الإنسان في إفريقيا، 40 سنة بعد المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب”، تمّ خلاله تأكيد ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
تمّ خلال اللقاء الذي نظّم بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان المصادف ليوم 21 أكتوبر، “التّأكيد على أنّ الميثاق يضمن إلى جانب حقوق الإنسان الفردية، الحقوق الجماعية على غرار الحق في تقرير المصير، حيث أكّد المشاركون على ضرورة تمكين الشّعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، كما تمّ إقرار أنّ المغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا التي لم تصادق على الميثاق”.
وقال رئيس المجلس، بوزيد لزهاري، إنّ المملكة المغربية تظل الدولة الإفريقية الوحيدة، التي لم تصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بالرغم من مرور 40 سنة على وضعه من قبل منظمة الوحدة الإفريقية، لاستمرارها في احتلال الشعب الصحراوي.
وأبرز لزهاري، في كلمته، أنّ الميثاق الإفريقي يؤكّد مباشرة في مقدّمته على القضاء على الاستعمار وتصفيته، باعتباره من الواجبات الأساسية للدول الإفريقية، كون تقرير المصير أساس حقوق الإنسان، لافتا إلى أنّ “54 دولة إفريقية من أصل 55 دولة، صادقت على الميثاق، إلا المملكة المغربية”.
وأضاف المتحدّث، أنّ الميثاق يطالب أيضا الدول الإفريقية بتكثيف جهودها لمجابهة التمييز العنصري ومحاربة الصهيونية، والقواعد الأجنبية العدوانية، وبالتالي فإنّ “الميثاق الإفريقي يجعل كل التحركات التي يقوم بها المغرب، من خلال دعمه للتواجد الصهيوني داخل الكيان الافريقي، القائم على فكرة محاربة الصهيونية كمحاربتنا للاستعمار، مدانة”.
وذكر رئيس مجلس حقوق الانسان، أنّ جزءا كبيرا من تصفية الاستعمار في القارة السمراء قد تحقق، لكن بقت الحلقة الأخيرة وهي الصّحراء الغربية، مستطردا: “هذه المستعمرة التي لم تتذوّق بعد الحقوق التي يتكلّم عنها الميثاق، مع العلم أنّ الصّحراء الغربية من الدول المؤسّسة للاتحاد الإفريقي والمصادقة على الميثاق، ومن هنا يفسّر الهروب وعدم التّواجد المغربي بين الدول المصادقة عليه”.
الاحتلال المغربي يفشل في ترويض المقاومة الصّحراوية
 من جهته، تساءل رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، أبا الحسن السالك، في كلمته، إن كان بالإمكان، حقيقة، الحديث عن حقوق الانسان والشعوب في ظل احتلال أجنبي “همجي وقاهر وظالم”، مردفا “ألا يعتبر الاحتلال في حد ذاته نفيا كليا وهدرا شاملا لكل الحقوق والمواثيق، وخرقا لكل الشّرائع الوضعية والسماوية؟”.
وأوضح أبا الحسن السالك، أنّ “الاحتلال المغربي جمع ما بين صورة الاستعمار القديم (فرنسا وإسبانيا، والاستعمار الاستيطاني، التجربة الاسرائيلية والتمييز العنصري، على شاكلة نظام الأبارتايد)، ورغم ذلك فشل في ترويض المقاومة الصحراوية”. ونبّه إلى أنّ  “المغرب ومن ورائه فرنسا، يحاول رهن القضية الصّحراوية، بصراع النّفوذ وإعادة الانتشار بالمنطقة، تحت ذرائع مختلفة”.
وفي السياق، اعتبر الحقوقي الصّحراوي، الصمت الدولي وعجز الأمم المتحدة عن احترام التزاماتها، وما يمليه القانون الدولي والمواثيق الدولية وصكوك حقوق الإنسان، باعتبار القضية الصّحراوية قضية تصفية استعمار “تعبير صريح عن إرادة هذه القوى في إفراغ الأمم المتحدة من والقانون الدولي من محتوياتهما وإحلال قانون الغاب، واستباحة أوطان ودماء وحرية الشعوب”.