صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشاريع قوانين تخص 12 أمرية رئاسية معدلة ومتممة لقوانين متعلقة بقطاعات الجماعات المحلية والضمان الاجتماعي والعدالة والمالية والدفاع.
صادق نواب البرلمان، خلال أشغال جلستهم العلنية، برئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، التي حضرها كل من وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ممثلة عن وزير الداخلية كمال بلجود، على مشاريع القوانين التي قدمت إليهم للتصويت، والمتمثلة في 12 أمرا رئاسيا يتعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي وكذا الدفاع والمالية.
وأوضح وزير العدل وحافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وممثل الحكومة، أنّ هذه الأوامر الرئاسية التي سبق عرضها على مجلس الدولة والمجلس الدستوري وتمت مناقشتها والمصادقة عليها بمجلس الوزراء، قبل إصدارها بأمر من رئيس الجمهورية «تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أمر بها الرئيس عبد المجيد تبون».
وأضاف الوزير، أنّ رئيس الجمهورية «أولى أهمية بالغة» لإعداد وتحضير قانون عضوي جديد للانتخابات وكان من بين «أولوياته السياسية» بعد تعديل الدستور، حرصا منه على إعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب ويسند لها صلاحية مناقشة وتبنّي الإصلاحات الاقتصادية وهيكلة وبناء الجزائر الجديدة.
وذكر الوزير بالمناسبة باللجنة التي تم تشكيلها والمتكونة من أساتذة مختصين في القانون الدستوري مع استشارة الطبقة السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في إعداده، نظرا للطابع «الهام والجوهري» الذي يكتسيه هذا النص، والذي يرمي إلى ترسيخ مرحلة جديدة في الجزائر.
وفيما يخص مشروع قانون المتضمن الأمر رقم 21-08 والذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156، المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، قال وزير العدل، إنه يهدف إلى «تعزيز أحكام العقوبات والأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتصدي لبعض الأشكال الخطيرة للإجرام التي تتعرض إليها البلاد ومؤسساتها، في السنوات الأخيرة» والتي تجسّدت في موجة من الاعتداءات كالتي تأتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «بإيعاز من أشخاص وكيانات على صلة بالإرهاب وتجد صداها على شكل تحركات جماعية مهددة للسلم والأمن العمومي».
وأضاف، في هذا الصدد، بأنّ الجزائر «ملزمة على غرار غيرها من الدول بحماية سلامتها الترابية واتخاذ التدابير التي ترقى من حيث صرامتها إلى خطورة الأفعال المرتكبة وإعمال الآليات المعتمدة، في هذا المجال، دوليا وإقليميا وفي العديد من الدول».
كما أبرز الوزير، في هذا الشأن، بأنّ هذا القانون سيسمح «بتسجيل الأشخاص والكيانات على صلة بالإرهاب في قائمة وطنية تسمى القائمة السوداء خاصة بالإرهاب».
وعن القانون المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية رقم 21-09، المؤرخ في 8 جوان 2021، الذي تمت الموافقة عليها، أوضح وزير العدل، أنه يهدف إلى التصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تستهدف المعلومات والوثائق وإلى «ضبط» تصرفات الموظف العمومي التي عرفت في بعض الأحيان «انحرافا» مسّ بمؤسسات الدولة دون استثناء.
يذكر أنه تم التصويت بالموافقة على كل من الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية والأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
علاوة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، وعلى الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية وأيضا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
