أكد وزير النقل، عيسى بكاي، أن إنشاء السلطة المينائية لن يمس بمصالح العمال وبمكتسباتهم الاجتماعية، بحسب ما أفاد به الخميس بيان للوزارة.
جاءت التطمينات خلال اجتماع ترأسه الوزير، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الموانئ، نور الدين بولعسل وأعضاء مكتبه، بحسب البيان الذي نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية على فايسبوك.
وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد بكاي رؤية الوزارة بخصوص تطوير وتنمية الموانئ وضرورة إدماجها في محيطها الجهوي والدولي الذي يشهد منافسة شرسة في جميع المجالات. من جهته، قدم لباطشة عرضا حول الوضعية العامة للمؤسسات المينائية وكيفية تطويرها ومسايرتها للمعايير الدولية.
كما تطرق إلى بعض المسائل العالقة على غرار المرسوم التنفيذي الذي ينص على إنشاء السلطة المينائية، داعيا الى إعادة دراسته وتحينيه وجعله مطابقا للأوضاع الراهنة بما يضمن تجسيد سلطة الدولة وتدعيم المؤسسات المينائية والحفاظ على مكتسبات العمال.
من جانبه، أبرز الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ مخاوف الشريك الاجتماعي من إنشاء السلطة المينائية التي «قد تمس بمكتسبات العمال وتحدث اختلالا في الهيكل التنظيمي للمؤسسة».
وطالب بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي المؤطر لها وبضرورة فتح أبواب الحوار والنقاش حول كيفية تطوير أداء الموانئ على كل الأصعدة.
وفي ردّه، طمأن الوزير بأن «المنشآت المنجزة حديثا على مستوى مختلف الموانئ وعلى وجه الخصوص ميناء وهران وجن جن ستسير من طرف المؤسسات المينائية».
كما أكد بكاي بأن المرسوم المتعلق بإنشاء السلطة المينائية المعدل سيكون «ضامنا لتطوير المؤسسات المينائية ومطابقتها للمعايير والإتفاقيات الدولية التي تعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ منها، وسيتم إعداده عبر فتح نقاش واسع وخلق ورشات يشارك فيها جميع الأطراف الفاعلة تضمن مصالح العمال وتحفظ مكتسباتهم وتصون مكانة وصورة الجزائر على المستوى الدولي».
